أنهى أمس عبد القادر بن صالح سلسة اجتماعاته بالأمناء الولائيين للأرندي للنظر في إبقائهم من فصلهم عن مسؤولياتهم، بعدما تسببت هذه القضية في أول سوء تفاهم بين الأمين العام الجديد بالنيابة للحزب مع الوزير السابق يحيى قيدوم الذي قاد الحركة التصحيحية من قبل، وبالموازاة مع هذه الاجتماعات يقوم أعضاء المكتب الوطني المشكل من التصحيحيين والموالين للأمين العام السابق، بنفس عمل الأمين العام الجديد من أجل الوقوف عند وضعية كل واحد منهم قبل التحضير للمؤتمر، هذه المحطة النضالية التي قدم فيها الأمناء الولائيون تقاريرهم حول وضعية الحزب في كل ولاية كما تطرقوا بالتفصيل إلى وضعية المناضلين والنشاطات التي قاموا بها خلال توليهم لمسؤوليات الأمانة الولائية، كما سينظر بن صالح إلى ما حققه هؤلاء على رأس الحزب في الولايات، خلال المواعيد الانتخابية والتي ستحدد بشكل كبير ما ذهب إليه يحيى قيدوم الذي طالب بفصلهم وإعادة ترتيب أمانات ولائية، خاصة وأن معظمهم لم يستجيبوا لنداء الحركة التصحيحية التي كان يقودها لتنحية أويحيى في وقت سابق، وفي نفس السياق من الممكن تأجيل مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي بسبب أخذ كامل الوقت لإعادة تنصيب الأمانات الولائية حيث يحاول كل طرف في الحزب كسب رهان الأغلبية قبل هذا الموعد الحاسم، كما أن ضغوطات التصحيحيين أجبرت بن صالح للقيام بهذه الخطوة.