رفعت اللجنة الوزارية التي نزلت قبل أيام إلى مديرية التشغيل بولاية سكيكدة تقارير أولية تتضمن عدة تجوازات وخروقات مارسها مسؤولون في القطاع، بناء على معلومات دونتها "السلام" في أعداد سابقة تتعلق بمنح استفادات مزدوجة لعقود ما قبل التشغيل، على غرار ما تم تسجيله لدى الكاتب العام بلدية حمادي كرومة، الذي أقدم وبالتواطؤ مع مسؤولين في مديرية التوظيف على منح عقدي عمل لنجله البالغ من العمر 26 سنة، رغم ممارسته لنشاطات حرة يجني منها مداخيل معتبرة . أضاف مصدر مطلع أن وزارة العمل والضمان الإجتماعي تكون قد تلقت رسائل مجهولة تتضمن عدة معلومات حول استفادات وهمية لعقود ما قبل التشغيل، وكذا استغلال المناصب في منح العقود في إطار تبادل المنفعة بين مسؤولين على مستوى مديرية التشغيل وهيئة أخرى فاعلة في التوظيف وفتح المناصب، كما وقفت اللجنة التي أوفدتها المفتشية العامة عند عشرات المستفيدين الذين يتقاضون رواتب شهرية دون الالتحاق بأماكن عملهم على مستوى عدة منشآت تابعة لقطاعات الدولة، بعد أن كانت هذه التلاعبات تمارس على مستوى المؤسسات الخاصة لتعمم الظاهرة التي تبقى بعيدة عن قوانين العمل حتى على مستوى أكبر الشركات، على غرار ميناء سكيكدة وقطاع التربية، كما رفعت اللجنة أيضا تقريرا دسما حول استغلال بعض المسيرين لمناصبهم في منح الموافقة لحصول أقاربهم على عقود عمل بذات الهيئات التي يشغلون بها مناصب نوعية، حيث وحسب المعلومات المتوفرة فإن اللجنة وفقت على هذا الأمر بمنشأة حديثة التدشين، أقدم مسيرها على توظيف على الأقل اثنين من أفراد عائلته ومحيطه بعيدا عن قانون العمل، في حين إمتنع عن قبول مستفيدين آخرين من عقود ما قبل التوظيف، هذا وأكد ذات المصدر أن اللجنة ولدى نزولها إلى وكالة التشغيل أبدت استياءها من واقع أرشيف الوكالة البعيد عن كل مقاييس النظام وسط الإهمال المتعمد من جهة أخرى، فإن رواتب عمال عقود ما قبل التشغيل لا تزال موقوفة إلى غاية الإنتهاء من التحقيقات التي من المنتظر يتم رفعها إلى الجهات القضائية المختصة خصوصا ما تعلق بالاستفادات الوهمية المزدوجة، هذا وأحصت اللجنة حسب ذات المصدر عدد المستفيدين من عقود دون الالتحاق بالمناصب .