انتفض المستفيدون من مشروع 38 مسكنا على توقف الأشغال مجددا وهو الموقف الذي اتخذته المؤسسة الصينية التي وحسب ما علم لم تتلق مستحقاتها المالية من قبل وكالة عدل، وأكد المستفيدون ل "السلام" أن وكالة عدل هي المسؤول الأول عن المشاكل التي يتقاسمونها وأجبرت المؤسسة الصينية مرة أخرى عن توقيف الأشغال بسبب عدم التزام مسؤولو الوكالة بصب الأقساط في حسابها في الوقت المحدد وإتهم المستفيدون الوكالة بالتماطل الذي تسبب بشكل مباشر في عدم استلام المشروع في آجاله المحددة رغم تعليمات الوزارة الوصية التي أمرت بضرورة الفراغ من المشروع نهائيا في غضون ثلاثة أشهر حسب إرسالية رسمية تلقتها وكالة عدل وتسلمت "السلام" نسخة منها إلا أن وحسب المعطيات الحالية فإن الأشغال لا تزال على حالها رغم تخطي المدة المحددة وزاريا ولم تزد المؤسسة الصينية عن القديم شيئا سوى ما نسبته 5 بالمئة لتوقف بعدها الأشغال لأسباب تتعلق بالشق المالي للمشروع، بالإضافة إلى الخلط الذي شهده المشروع فيما يتعلق بإقدام وكالة عدل على الخلط في بنود عقود المستفيدين الذين وجدوا إشكالا في تغيير مواقع الشقق المحددة سابقا في مضامين العقود الخاصة بشققهم وأمام هذه الأوضاع والصراع القائم بين وكالة عدل والمؤسسة الصينية يطالب المستفيدون بتدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لهذه المشاكل الناجمة عن مشروع يكفي شهر واحد لإنجازه بينما جاوز في سكيكدة عشرية كاملة وذكرت مصادر مقربة للسلام أن المؤسسة الصينية أقدمت على تحويل عمالها إلى مشروع آخر بضواحي مدينة سكيكدة لأسباب بات من الضروري التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية .