كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس ان حزبه سينهي المشاورات بشأن ميثاق الإصلاح السياسي مع القوى السياسية قبل نهاية رمضان وينظم ندوة وطنية للكشف عن محتواه ونتائج المشاورات، وقال مقري في كلمة افتتاحية لدورة مجلس شورى الحركة ان مبادرة «ميثاق الإصلاح السياسي» نتجت عن سلسلة تشاور أولى ولم نشأ أن نعلن عن فصولها وتفاصيلها حتى نُبقي على مصداقيتها لدى زملائنا في الطبقة السياسية». وأوضح «نحن بشأنها في سلسلة المشاورات الثانية التي سننهيها في هذا الشهر الكريم لنعقد في ختامها ندوة سياسية نخبر بنتائج المشاورات ومواقف الأحزاب والقوى السياسية من مبادرتنا، لنذهب بعد ذلك برؤية ناضجة متكاملة لمؤسساتنا وأساسها هذا المجلس الموقر لنرسم طريقنا ونتحمل مسؤوليتنا مع غيرنا أو بمفردنا أمام ما يستقبلنا من تحديات سياسية حاسمة تستدعي وطنيتنا وضمائرنا وخبرتنا ومكانتنا ووزننا». وأكد مقري أن الوضع السياسي الحالي جامد ومتأزم ومنغلق، وقد زاده مرض الرئيس غموضا واضطرابا، وهو أمر لم يكن ليؤثر سلبا على مجريات العمل السياسي لو كانت المعالجة مسؤولة وشفافة، ورفض مقري الخوض في قضية المادة 88 من الدستور قائلا «لا نملك أن نتحدث عن المادة 88 من الدستور، لأننا لا نعرف وضعه (الرئيس) الصحي ولا نملك صلاحية التحقق من ذلك». وأشار خليفة أبوجرة سلطاني أنه وفي نفس الوقت تعرف الطبقة السياسية أزمات كبيرة خصوصا حزبا السلطة بعد انكسار التحالف الرئاسي واقتراب الانتخابات الرئاسية، كما أن تغيرات كبيرة وقعت في المنظومة القيادية للأحزاب العلمانية وفي خطابها وتموقعها، كما أن الأحزاب الإسلامية لا تزال تعيش حالة التفرق، رغم محاولات التقارب التي لم تتجاوز مستوى التناول الإعلامي إلى حد الآن. وقال في تحليله لهذا الموضوع أنه رغم محاولات السلطة، أو بعض أجنحتها، تجديد تحالفاتها بعد انهيار التحالف من خلال تأسيس أحزاب جديدة لم تفلح في ذلك إلى الآن. وبقي التأثير الأساسي في المشهد السياسي تصنعه الاهتزازات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية.