ظهر من تصريحات وزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة، أن الجزائر تسعى في الوقت الحالي الذي يسبق لقاء الفرقاء الليبيين الشهر الجاري بالجزائر أو شهر نوفمبر المقبل حسب مصادر دبلوماسية. والسبب في ذلك هو تجنب أي عقبات قد تعترض فرصة الحوار بعد أن نالت دعم من أمريكا والأمم المتحدة، وهو ما أوضحه قول لعمامرة بشأن عدم وجود أي خلاف مع مصر بشأن القضية، رغم أن المشاع أن السلطات المصرية ترفض مشاركة الفصائل الإسلامية المنضوية تحت لواء "قوات فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومدن عديدة في الغرب والشرق الليبي، في حين تصر الجزائر على أن يشارك في الحوار كافة الفرقاء بغض النظر عن خلفياتهم السياسية والإيديولوجية ما عدا الجماعات المتطرفة، لعلمها أن استثناء الثوار الليبيين الذين يسيطرون على غالبية الغرب الليبي وعلى المدن الرئيسية في ليبيا لن يحقق شيئا، وهو ما عرقل نجاح مبادرة دول الجوار الليبي إلى غاية اليوم . ويتضح المؤشر الثاني في "تكتم" الجزائر حيال مبادرتها السياسية، واكتفت على لسان لعمامرة بتقديم معلم واحد وعام مفاده أن "الجزائر لن تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه"، وفصلت فيه تحديدا بالقول "نرفض حضور من يستعمل العنف لتحقيق أهدافه"، ما أكد هذا أن الجزائر تتجنب الإثارة المباشرة لموضوع مشاركة قيادات في فجر ليبيا في الحوار وهو ما رفض لعمامرة التعليق عليه على هامش لقاء القاهرة، لأن المعلوم أن برلمان طبرق برئاسة عبد الله الثني المدعم من مصر، يعتبر كل المناوئين له من الإرهابيين، ووجّه دعوات في أكثر من مناسبة إلى ضرورة التدخل الدولي العسكري لمواجهة من يعتبرهم إرهابيين. ومن العقبات التي ستواجه الجزائر في مبادرتها، من يحوز الشرعية لتمثيل الليبيين في ظل وجود برلمانين، الأول المؤتمر العام في طرابلس المتمسك بشرعيته وبأنه السلطة التشريعية الوحيدة، والبرلمان المتواجد في طبرق بالشرق الليبي، لكن يمكن تفادي هذا الحاجز، من منطلق أن الرؤية الجزائرية، التي ترى انه لا يمكن النظر إلى أي طرف انه الحائز للشرعية. من جهة أخرى لا تزال الجزائر تواجه صعوبات بسبب ارتباط بعض أطراف الأزمة الليبية بأجندات خارجية، فضلا عن ضغوط إقليمية وغربية من أجل إقصاء بعض من الحوار، وهو ما يمكن أن يؤجل المبادرة إلى الشهر القادم.