قالت حركة البناء الوطني أنه "لا جدوى" من استمرار جبهة القوى الاشتراكية في طرح مبادرتها حول الإجماع الوطني بعد رفض المبادرة من طرف فاعلي هيئة التشاور والمتابعة التي تضم تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير وشخصيات وطنية. قال الأمين العام للحركة أحمد الدان في لقاء جهوي بالبليدة، أنه "لا معنى لمبادرة ترفضها أغلب الأحزاب السياسية حتى ولو كانت تنادي باجماع الوطني ونعتبرها منتهية لأن وجود هذه المبادرة مرتبط بالإجماع الذي تسعى إليه"، ما يعني أن الحركة ستتراجع عن قرارها بعد أن أعطت ترحيبا مبدئيا بدعوة الأفافاس. وتكون حركة البناء الوطني أول حزب يعلن رفضه لمبادرة الأفافاس بعد قرار هيئة التشاور والمتابعة بمقاطعة ندوة الاجتماع وعدم التعامل مع الأفافاس. وقال رئيس الحركة مصطفى بلمهدي أن الجزائر تمر بمرحلة حرجة "تعكسها حالة التجاذب الحاد داخل البلاد"، وأوضح أن الرئاسيات القادمة أصبحت "هاجس" القوى السياسية وهي "الحاكمة على تصرفات القوى الفاعلة في المشهد السياسي حتى أصبح مدار الحديث لا يتعدى إلى ما سواها"، وتأسف لاختصار الفعل السياسي في "العملية الانتخابية" في إشارة إلى معارضة مزفران التي تطالب بتفعيل المادة 88 وإجراء رئاسيات مسبقة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى "إصلاح سياسي حقيقي يكرس ثقافة الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام وسيادة الحقيقة على الوهم والعبثية"، حسب قوله. وانتقد بلمهدي ضمنيا زيارة وفد الاتحاد الأوربي إلى الجزائر ولقائه مع أحزاب من المعارضة والموالاة واعتبرها "ضرب للسيادة الوطنية" التي أصبحت "تنتهك من طرف دبلوماسية الآخرين وإعلام الآخرين وقبلها من طائرات الآخرين".