أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، امس ببيروت بأن الوثيقة النهائية التي انبثقت عن المشاورات المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية يجب أن تعكس طموحات و إرادة البلدان العربية و بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لتصبح طرفا فعالا في صياغة النظام العالمي مستقبلا. وعلى هامش الندوة الوزارية التي اختتمت أشغالها امس ببيروت اللبنانية، والتي جاءت حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، أكد لعمامرة أنها تعد المرحلة الثانية من اللقاء الذي عقد في أفريل الفارط ببرشلونة الاسبانية والتي عبرت خلاله البلدان العربية من الضفة الجنوبية للمتوسط عن وجهات نظرها و تطلعاتها حول هذه السياسة، مشددا على ضرورة تطوير مقاربة مشتركة حتى يتم أخذ تطلعات و انشغالات البلدان العربية بعين الاعتبار. الندوة التي تندرج في إطار مواصلة المشاورات مع الاتحاد الأوروبي حول مسار مراجعة سياسته للجوار لعرض موقف مشترك يعكس تطلعات هاته الدول و أولوياتها إزاء سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية و التي سيتم وضعها خلال فصل الخريف المقبل، توجت أشغالها بسلسلة من التوصيات الرامية إلى إعطاء توازن و إنصاف اكبر لشراكة متكافئة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية. و بالمناسبة سيتم عقد اجتماعات بين الطرفين الجزائري واللبناني بهدف بعث العلاقات في مختلف المجالات، الوقت "لإعادة بعث" الآليات التي تم وضعها لتطوير التعاون بين البلدين في أعلى مستوى مذكرا في هذا السياق بلجنة المشاورات السياسية و لجنة التعاون الاقتصادي.