كشف عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئية ،أمس أنّ خزينة الدولة تتكبد سنويا 38 مليار دولار نتيجة عدم رسكلة النفايات، متوعدا أصحاب المصانع بالجزائر بزيارات ميدانية لمتابعة مدى إحترامهم لشروط حماية البيئة والمحيط ، كما أعلن عن الإتجاه إلى تحصيل الجباية المتعلقة بحمل النفايات بنسبة 100 بالمائة. أوضح الوزير والي خلال افتتاحه أمس لندوة دولية حول تحديث خطط تنفيذ اتفاقية إستكهولم لمكافحة التلوث البيئي، أن قيمة استثمارات الدولة في مجال حماية البيئة بلغت 20 مليار دولار، مشيدا بمجهودات الجزائر على المستوى الوطني والدولي في مجال المحافظة على البيئة ، مشيرا إلى ما جاء به الدستور الجديد في مادته ال 19 التي المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية لضمان مستقبل الأجيال إضافة إلى المادة 68 التي تضمن إجراءات من طرف الدولة للمحافظة على البيئة وهو ما يترجم استثمارات مائية تبلغ العشرين مليار دولار. كما أبرز وزير الموارد المائية والبيئة، أن وزارة الصناعة أقرت إجراء جديدا يلزم بتعيين مندوب للبيئة في كل مصنع ، مشيرا إلى أن بعض المصانع تستفيد من مياه آبار عميقة على مستواها دون أن تدفع الفاتورة فضلا عن إلقائها بالنفايات الملوثة. في السياق ذاته وجه عبد القادر والي نداء لأصحاب المصانع باحترام هؤلاء المندوبين متوعدا بزيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراء واحترام شروط نظافة البيئة والمحيط، إضافة إلى تحصيل الجباية المتعلقة بحمل النفايات مائة بالمائة علما أن الدولة تحصل حاليا 40 بالمائة منها حسب ما أوضح الوزير.