تتوافد على باماكو منذ مدة ليست بالقصيرة أصناف من الضباط الفرنسيين والأمريكيين باللباس المدني قصد التقاط أكبر كمية ممكنة من المعلومات عن المدّ الإرهابي بالمنطقة، وكانت صحف مستقلة مالية وموريتانية ونيجيرية نقلت مثل هذا التواجد المكثف لأجهزة الأمن الغربية في باماكو ونواقشط ونيامي منذ أن توالت عمليات الاختطاف والقتل التي طالت رعايا أوربيين وأمريكيين. وتأتي على رأس هذه الأجهزة المخابرات الأمريكية والفرنسية التي ربطت علاقات مميزة مع توارق المنطقة الساحلية والجيش النظامي ومصالح الأمن، وعرفت بالتالي كيف تنشئ شبكة من الاتصالات والروابط المعقدة كان قد كشف عنها الدبلوماسي النمساوي "أنطون بروهاشكا" الموفد الرسمي من قبل فيينا للمفاوضة في باماكو من أجل إنقاذ الرهينتين النمساويتين "وولف غانغ أبنر" و"أندريا كلوبر" المختطفين في شهر فيفري 2008، ولم يطلق سراحهما إلا بعد قرابة عشرة أشهر، ومن بين الأسباب التي أخّرت إطلاق سراحهما حسب تصريحات الموفد الرسمي من قبل فيينا "أنطون بروهاشكا"، كثرة تداخلات الاستخبارات الغربية واختلاط الوسائط والجواسيس كانا عائقين أمامه للتدخل السريع لإنقاذ رعايا النمسا. وإن كان التواجد الاستخباراتي الأمريكي حديث عهد بالساحل الإفريقي ويمكن تحديده بما بعد 2001، وابتداء من سنة 2005 على وجه التخصيص فإن العمل الاستخباراتي الفرنسي المتمثل في التواجد المكثف لضباط "الدي جي أس أو" أقدم عهدا وأضرب عمقا في المنطقة، غير أن العمل الاستخباراتي من أجل الوقاية الأمنية قد تقلص كثيرا بفعل الميكانيزمات السياسية التي أصبحت تفرض قيودا وشروطا على الدول من أجل الإدلاء بكل ما لديها من المعلومات الأمنية للدول المسيرة لمكافحة الإرهاب فاسحا المجال لنوع جديد من الجوسسة وهي الجوسسة الاقتصادية. الصراع من أجل السيطرة على منابع الطاقة في إفريقيا والحفاظ على تأمين طرقها في الساحل والسودان إلى القرن الإفريقي وكذلك تقليص المد الصيني والروسي في المنطقة، أصبحت من الأدبيات الكلاسيكية في الجيوستراتيجيا الحديثة، لكن الأمر الملفت هو ما قد أصبح ينادى له جهارا نهارا من جوسسة اقتصادية تقوم بها الأجهزة التي كانت مدربة أصلا على الجوسسة الأمنية والسياسية.