اجتماع تحضيري للثلاثية .. عندما تنتقل معركة تبون و حداد الى طاولة الحكومة

لقاء وقف نشر الغسيل و كشف المستور وتثبيت حدود اللعبة

تعرف قاعة الاجتماعات بقصر الحكومة اليوم مواجهة مفتوحة بين عصبة المال و حليفها ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة ، و الحكومة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون المدعم من أغلب الفاعلين السياسيين من جهة أخري ، من خلال اجتماع ما يعرف ب "لقاء الثلاثية"، هذا الإجتماع الذي ينعقد في جو أقل ما يقال عنه أنه متوتر و مكهرب، كسر القاعدة هذه السنة كونه الأول من نوعه الذي يحمل طابع "التحضيري" لذلك الرسمي المبرمج شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتواجه اليوم وجها لوجه طرفي الحرب الإعلامية التي وضعت أوزارها مؤخرا بين عبد المجيد تبون ، و الحليفين علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، و عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، لتكون الخطوة الأولي في نقل المعركة من الإعلام إلى طاولة الحكومة تحت كنف الرسمية و من منطلق كل في منصبه و بمسؤلياته .. فلمن ستكون الغلبة يا ترى ..؟.
لقاء الثلاثية اليوم، و إن حمل طابع "التحضيري" كما يُراد أن يُروج له و أن يفهمه الرأي العام، فإنه في الجوهر جاء "اضطراريا"، لمنع أطراف الصدام من نشر المزيد من الغسيل و كشف المستور الذي لا يجب أن يُكشف، الوزير الأول، و رئيس ال FCE و داعمه أو حليفه الرجل الأول على رأس UGTA على طاولة واحدة، لرسم و "تثبيت" حدود كل طرف .. حدود يمنع تجاوزها بأي شكل من الأشكال لتفادي صدامات على شاكلة الأخيرة التي أساءت في جوهرها لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
في السياق ذاته تعتبر "مواجهة" اليوم ثنائية الأهداف و المساعي، الوزير الأول، الحامل لراية و فلسفة فصل المال عن السياسة، يصطدم بمتشبعين بنظيرة لا سياسية بدون مال، التي رسم و كرس معالمها و ثبت أعمدتها و صلب أرضيتها، عبد المالك سلال، الوزير الأول، السابق، منذ تعينه على رأس الحكومة، حيث عمل و إجتهد لتقوية تموقعه في النظام و نجح في ذلك إلى وقت قصير مضى بالإعتماد على "اللوبي المالي"، و بعض "المناورات" السياسية، و هو ما جاء في شكل سيمفونية أطربت نطتها المنسجمة في إطار تناغم عنفوان المال و قوته و سلاسة المكر و الحنكة السياسية و أثارت إعجاب الجميع حينها، سيمفونية ضلت الأمثل و الأجمل، إلى أن جاء تبون على رأس الوزارة الأولى، و أراد أن يطلق أخرى منافسة لها نوتاتها لا تتم إلاّ بفصل المال عن السياسة، مهمة صعبة في ظل "تجذر" السيمفونية الأولى، و عليه الوزير الأول الحالي، بات مضطرا لمواجهة ثلث أعضاء حكومته الذين عينتهم سلطة المال، و إقناعهم بالانسلاخ عما ألفوه و السير معه في طرق جديد مغاير تماما للذي تعودوا السير عليه.
يقال أن الرئيس قرر فصل المال عن السياسة و إختار الوزير الأول، لتجسيد القرار، كيف ذلك و عهدة الرئيس الرابعة "جابوها" -كما نقول بالعامية- رجال المال، و إلاّ كيف نفسر صرف على حداد، رئيس ال FCE حينها ل 180 مليار على الحملة الإنتخابية، و هو ما فجر بين قوسين في ذلك الوقت صراع داخل بيت هيئته، و على ضوء ما سبق ذكره يكون تبون في مسعاه هذا بصدد ذر الرماد في العيون و تضليل الرأي العام، و في هذا الشق بالذات، يجب أن نتساءل هل يعقل لتبون الذي كان من أبرز عناصر و أطراف اللوبي المالي في فترة سابقة، بدليل طرح إسمه إلى جانب مسؤولين كثر في الدولة متورطين في قضية الخليفة، أن يقدم و يقود مسعى فصل المال عن السياسة، فعلا شيء غير منطقي، حتى الفلاسفة الذين طرحوا هذه النظرية في العهد الروماني عجزوا عن إثباتها على أرض الواقع.
إذا يتحتم علينا بناءا على ما سبق الخوض فيه، العودة إلى إجتماع الثلاثية اليوم، تحت رئاسة تبون، و الذي سيناقش في الظاهر جملة من القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي، شهر سبتمبر المقبل، والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، لكن في واقع الأمر هو موعد لكسر العظام و تغليب كفة على أخرى، تبون يظهر و كأنه متحكم في زمام الأمور، و الحليفين حداد و سيدي السعيد، و إن أبديا نوعا من الإستكانة، إلاّ أنهما متمسكان بموقفهما و مستعدان لمواصلة المعركة، فدعوة تبون لحداد لحضور إجتماع رسمي بعد حادثة الطرد، و إن كانت تمثل طوق نجاة للأول بعد أن شارف على الغرق بعدما تخلى عنه زملائه في هذا تكتل الباترونا، فهي فسحة لحداد و متنفس للتفكير في سبل توجيه ضربه لتبون، و ذلك بالتنسيق مع حليفه سيدي السعيد، الذي بذل الغالي و النفيس للتقرب من المحيط الرئاسي، و نجح في الإتثال بشقيقي الرئيس بوتفليقة، منذ اجتماع 18 جويلية بالأوراسي، أين أعلن سيدي السعيد وحداد القطيعة مع الوزير الأول تبون، وتأكيد الولاء لرئيس الجمهورية فقط .. الرئيس "فقط"، لكن ذلك لم يشفع لهما حيث إصطدم الرجلان بواقع حال يقول أن رئاسة الجمهورية وراء حراك تبون، فلوحا ببوادر رضوخهما لطريقة العمل الجديدة للسلطة معهما، بمعنى أوضح البقاء في خدمة الدولة و تفادي اللعب خارج الحدود المرسومة و المضبوطة سابقا في إطار الولاء التام للفريق الرئاسي الحالي.
حرب الوزير الأول ضد رجال الأعمال أساءت لبرنامج الرئيس
بوتفليقة تعوّد و أجاد منذ 1999 كيفية حماية سياسته
يعتبر التداخل الشكلي في الصلاحيات و التجاوز ربما غير المقصود للمسؤوليات، فضلا عن مواقف شخصية متراكمة، رسمت معالم قطيعة بين عبد المجيد تبون الوزير الأول، و علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سرعان ما تحولت في ظل الزج "عنوة" بطرف ثالث، يتمثل في شخص عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، كحليف لحداد، إلى حرب في لحظات عدم الالتزام و غياب للوعي أضرت و أساءت لسياسة و برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تعود و أحسن و أجاد منذ سنة 1999 كيفية حماية برنامجه.
ما على الوزراء و المتعاملين الاقتصاديين إلاّ الانصياع للقوانين والبقاء بعيدا عن التأثير السياسي والضغط على الحكومة وبرامجها، هذا مبدأ رئيس الدولة، عبد العزيز بوتفليقة، في التعاطي مع ما حدث بين تبون و الحليفين حداد و سيدي السعيد، و هو ما ألف الرئيس فعله منذ توليه زمام الحكم سنة 1999 في سبيل تغليب مصلحة البلاد و العباد من خلال حماية برنامجه و سياسته التي تصب في هذا الطرح، فمبادرته بقرار تجميد قانون المحروقات الجديد سنة 2003 في أعقاب حملة احتجاج واسعة قادتها نقابة العمال، فيما فشل شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، حينها في تمرير القانون، خير دليل على حنكة مواقفه و صرامتها في القضايا التي تشكل أي تهديد على أي فرع من فروع برنامجه و سياسته التي تعهد بتجسيدها منذ فوزه في رئاسيات 1999 كرجل إجماع، مسؤولية حمله إياها الجزائريون دفعته في عديد المرات إلي التدخل الشخصي لإحتواء قضايا كادت أن تهدد مصالح الدولة عامة أو حتى تلك التي أخلت بتوازنات قطاعات معينة.
لهذه الأسباب دعّم الأمين العام ل " UGTA " علي حدّاد
سيدي سعيد أخبطوط مالي بقبعة الطبقة الشغيلة
اعتبر العارفون بخبايا الإتحاد العام للعمال الجزائريين موقف أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد الداعم لرجل الأعمال علي حداد في حربه "المعلنة" ضد الحكومة "أمرا طبيعيا" بحكم العلاقة التي طالما جمعت سيدي سعيد برجال أعمال مننتدى رؤساء المؤسسات .
حيث موّل " الآفسيو" مختلف مؤتمرات الإتحاد العام للعمال الجزائريين منها المؤتمر ال12 للإتحاد الذي انعقد شهر جانفي من سنة 2015 ، أين تمت تزكية عبد المجيد سيدي السعيد كأمين عام للعهدة خامسة فضلا على مؤتمرات جهوية أخرى ،ف منذ توليه منصب الأمين العام للإتحاد سنة 1996 ، تمكّن سيدي السعيد من نسج علاقات مع أصحاب النفوذ رغم مواقفه المناقضة للدولة عديد المرات على غرار معارضته سابقا لقانون المحروقات .
ووضع سيدي سعيد من خلال تعاملاته مع رجال المال والأعمال النقابات العمالية في معادلة متناقضة على اعتبارا أن هدفها الأساسي هو الدفاع على حقوق الطبقة الشغيلة، ولكنها ومن جهة أخرى تموّل بأموال أرباب العمل في مختلف أنشطتها ،ما أسقط طابع الاستقلالية عن تلك النقابات وجعلها في مدّ وجزر لصالح تنظيم سياسي تارة ولغريمه تارة أخرى.
في ذات السياق ، تساءل عبد المجيد مناصرة الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم في أخر خرجة ه بحر الأسبوع الفارط عن علاقة سيدي سعيد في الصراع بين علي حداد والوزير الأول عبد المجيد تبون،مستغربا موقف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان من المفروض أن تنحصر مهامه في " الدفاع عن مصالح العمال وليس العكس"
يأتي ذلك في وقت يٌقال فيه أن سيدي السعيد مهتم كثيرا بعالم البزنس و استفاد من عدة امتيازات في عديد المشاريع اللإقتصادية كما يملك أبناءه شركات ما يجعله دوما مطالب بالحفاظ على "علاقات طيبة" مع الباترونا على رأسهم علي حداد بصفته رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر.
هذا وذكر مؤخرا الموقع الإخباري الالكتروني "ألجيري بار" أن احد ابناء الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين يمتلك وكالة لإنتاج منتوجات السمعي البصري وهي شركة أنشات في اوت 2013 وقامت بالدعاية لكبرى العلامات التجارية .
وأضاف ذات الموقع، أن سيدي السعيد الذي سبق أن حذّر الحكومة من العمالة الأجنبية في ضرب استقرار الجزائر ، في إطار ما سمّاه " الأيادي الخارجية"، يمارس في المقابل احد ابناءه أنشطة تجارية بالتعاون مع أجانب ،حيث أكّد الموقع أن أحد ابناءه يملك شركة تقع في 6 شارع بوتواز 75005 بباريس .
الشركة –حسب ذات المصدر - تم انشاءها في الفاتح ماي من سنة 2010 ومسجلة بفرنسا تحت رقم 522633411 وهي شركة ذات الشخص الطبيعي مختصة في استشارات الأعمال والادارة ،حيث تقدم خدمات للشركات والمنظمات الأخرى بشأن المسائل الإدارية، مثل تخطيط الاستراتيجي والتنظيمي للأعمال ، إعادة تشكيل تصميم أساليب المحاسبة أو الإجراءات، برنامج حساب المصروفات، وتقديم المشورة بخصوص إجراءات مراقبة الميزانية للشركات والخدمات العامة في التخطيط والتنظيم والأداء البحثي،حسب ما أكده ذات الموقع .
كما أكّد "ألجيري بار" ،أن نجل سيدي السعيد أوقف مشروعه في فرنسا في سبتمر 2016 ولكنه لم يستبعد أن يطوّر مشاريع أخرى في الخارج ،مشيرا أن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين يعيش "كرجل أعمال حقيقي" ،ونفس الشيء بالنسبة لأبناءه الذين يساهمون في عديد الشركات ويحصلون على صفقات مهمة ، وهو ما يبرّر موقف سيدي سعيد الداعم لحداد .
كون لوبي مالي واستحوذ المشاريع الكبرى والصفقات العمومية
حداد يواجه الحكومة اليوم بمنطق "البكاء أمام رأس الميت "
تلقت منظمات أرباب عمل وباترونا، الموقعة على العقد الاجتماعي والاقتصادي نهاية الأسبوع المنصرم، دعوات رسمية من الوزير الأول عبد المجيد تبون، لحضور اجتماع تحضيري للقاء الثلاثية بقصر الشعب اليوم في الساعة العاشرة صباحا، وتلقى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والقائد لأكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر دعوة للحضور، رغم الصراعات والخلافات بينه وبين الحكومة سيما بعد الإعذارات التي تلقاها في 29 مشروعا باسم مجمع حداد الذي يسيّره، و منحته مهلة 60 يوما لتسوية التزاماته أمام السلطات، فالمتتبع للشأن السياسي يرى أن حداد دخل عالم السياسة ليتحول من رجل أعمال إلى رجل سياسي وشخصية نافذة يأمر وينهي، فكيف سيكون لقائه اليوم مع الحكومة التي تسعى لفصل المال عن السياسة؟؟.
يتساءل البعض كيف سيكون لقاء حداد اليوم مع الحكومة سيما بعد حادثة مغادرته حفل تدشين مدرسة الضمان الاجتماعي، وصراعه مع تبون الذي ظهر للعلن، رغم أن حداد الذي يعتبر نفسه شخصية نافذة شكل لوبي مالي بتواطئ مسؤولين نافذين في السلطة، وهو الذي خدمته الظروف وخلقت منه إمبراطور مالي على شاكلة الخليفة الذي انهار في ظرف وجيز، كيف لا وهو الذي استولى على المشاريع الكبرى والصفقات العمومية، واستحوذ على شركات عمومية تم تصنيفها بالمبلغ الرمزي، وحصل على القروض البنكية بتواطئ مسؤولين في الدولة و دعم من النظام، مستغلا علاقته مع كبار المسؤولين في الدولة لتمرير مشاريعه وتجاوزاته، حتى العدالة الجزائرية أصبحت تحت تصرفه فمعظم الملفات الخاصة به وبمجمعه يفصل فيها بعدم التأسيس، مثل قطعة الأرض متواجدة بقسنطينة استحوذ عليها رغم وجود أصحابها الذين قدموا للعدالة وثيقة الملكية التي تثبت ملكيتها، إلا أنه تم سحب وثيقة من الملف لتكييفها في خانة عدم التأسيس، وهو جزء من فضائح حداد الذي انطلق كمقاول بسيط من آزفون بصفقة لا تتعدّى 9 ملايير سنتيم ليتحول إلى إمبراطور صفقات عملاقة بقيمة مليار دولار بدعم السلطة.،
حداد الخليفة "بيس "
حداد الذي يتهمه البعض باستعمال النفوذ بقربه من وزراء و جنرالات، وسع إمبراطوريته على شاكلة الخليفة، واستثمر في عدة مجالات منها الإعلام بامتلاكه مجمع إعلامي متكون من يوميتين وطنيتين وقناتين تلفزيونيتين وهم جريدة وقت الجزائر بالعربية، لوتون الناطقة بالفرنسية، وقناتي دزاير تيفي ودزاير نيوز التي سخرها في البداية لدعم حملة الرئيس باسم قناة الوئام حسب حديث الطاقم الصحفي الذي يعمل بها، ليتوجه إلى عالم الرياضة بترأس شقيقه لفريق اتحاد العاصمة الذي يعرف أنه من المقربين جدا لوزير الشباب والرياضة، وبهذا كون إمبراطورية مالية في جميع المجالات، مستوليا على عالم الإعلام والرياضة و المقاولاتية.
وأصبح حداد الذي وصفته حنون بالأخطبوط يرى نفسه الإمبراطور المالي دون منازع وأصبح يتحدى مسؤولين كبار في الدولة ولا يعترف بهم، فمن حادثة سلال نهاية العام المنصرم والذي خرج من أشغال منتدى رؤساء المؤسسات بعد عدم منحه الكلمة الافتتاحية والتي عادت إليه ما اضطر سلال لمغادرة القاعة رافضا السلوك الذي قام به حداد والذي ربطه بخطأ بروتوكولي ارتكبته المنشطة، حداد لم يتوقف بعد مهزلة سلال بل أعاد الكرة وخرج من مراسيم حفل تدشين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون في وجه الوزير الأول عبد المجيد تبون، غير مباليا بأحد ودون أدنى احترام للطاقم الحكومي وعلى رأسه تبون الذي وجه له الدعوة رسميا لحضور لقاء اليوم موقعة من طرف مدير ديوانه محمد الأمين مسايد.
ورغم أن القراءات تقول أن الحكومة تحاول فصل المال عن السياسية، ترى بعض الجهات أنه تم خلق لوبي مالي في الجزائر يتحكم في الصفقات والاستثمار وله يد في السياسة، وأن هناك عصابات استفادة معه والتي اعتمدت على الحصول على المال شاكلة استثمار أجنبي، حيث وخلال قرار 2002 الذي نص على فتح الاستثمار الأجنبي استغل بعض رجال الأعمال المناسبة ليستفيدوا وذلك بجلب أسماء من الخليج على أساس انه مستثمرين ليستثمروا بالاسم فقط، مثال على ذلك صفقة شركة جيزي، مقاولة إمارات، مشروع دنيا بارك الذي تم تجميده بعد فضيحة المبالغ الخيالية التي استفاد منها الخليجيون بشراكة وتواطئ مسؤولين في الدولة ورجال أعمال جزائريين الذين استفادوا من المشروع دون تقديم أي مساهمة شخصية، شأنه شأن مشروع فندق سيدي فرج الذي جمده أويحي بعد تسجيل تجاوزات و ثغرات مالية في بنوده.
فصل المال عن السياسة.. منطق ذر الرماد في العيون
قد يتساءل البعض عن مدى نجاح الجزائر في فصل المال عن السياسة، فيما يراها البعض على أنها ذر الرماد في العيون وكذبة أفريل التي لا تمر على إشاعاتها إلا ساعات لتزول ويزول معها كل الفلم أو السيناريو المفبرك، الذي يتسائل قد يقول هل ينجح تبون في مهمته، نفترض أنه نجح مع بعض الأسماء لكن بالعودة إلى أمثال حداد يكون الأمر صعبا نوعا ما، والدليل أن حداد كون إمبراطورية ونفوذا لا يستهان به فحداد لديه وزرائه المحسوبين عليه والذي يفوق عددهم 5 وزراء مدعمين ولو سريا من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، ولديه ولاة عبر التراب الوطني، وبهم يستثمر ويستحوذ على صفقات عمومية في مجال المقاولاتية وغيرها، وله رؤساء الدوائر الذين بهم يدعم رجاله التابعين للمنتدى، وهو الذي صرح ذات يوم بأن دعم حملة رئيس الجمهورية فبعد ذكر هذه العينة التي تعد قطرة من بحر فستطيع القول بأن المال تجذر في الجزائر، وليس في الجزائر فقط أصبحت الظاهرة عالمية، مثلا ترامب رئيس أعظم دولة في العالم قاد حملته بدعم من رجال الأعمال، كذلك الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون لولا تدخل عائلة روتشيلد المعروفة بالمال والبورصات التي دعمته في حملته باعتباره كان احد موظفيها لما نجح في الرئاسيات الفرنسية، ولهذا فإن ربط المال بالسياسة ليس مشكلة في بلدنا فقط بل ظاهرة عالمية متواجدة في كبريات الدول.