برأ تقرير لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة وكذا تدخلات أعضاء ذات المجلس وزارة التربية، بخصوص تفاقم المشاكل وتقهقر النتائج وتدني المستوى وبروز واستفحال الإهمال واللامبالاة في تسيير وتوجيه القطاع في الولاية، مما ساهم في ازدياد الفوضى من موسم إلى آخر في هذا القطاع. وحمل ذات التقرير المسؤولية الكاملة للمسؤولين المعنيين المحليين منهم والولائيين الذين كان لهم الدور الأساس في تفاقم الوضع. وقد جاء في مناقشة القرار مجموعة من المعطيات الدقيقة تؤكد أن عدم استغلال الإمكانات المتوفرة في القطاع زاد من هموم التلاميذ عبر كافة أطوار المراحل التعليمية، حيث تنعدم في أغلب المؤسسات التعليمية التدفئة ويزداد الاكتظاظ، مما جعل العمل بنظام الدوامين أمرا لا مفر منه ضمن وضعية مأساوية قلما يصمد فيها التلاميذ، بسبب عددهم وظروف تدريسهم وإطعامهم. كما أثار بعض المتدخلين قضية الغش واختفاء بعض التجهيزات وكذا سوء التخطيط في استغلال عملية التوظيف وتوجيه المناصب الممنوحة للولاية وسد العجز المسجل في مجال التأطير واللغات، ما أدى إلى تقهقر قطاع التربية ليحتل ذيل الترتيب في نتائج الامتحانات وشهادات البكالوريا عبر السنوات الماضية.