ماذا يريد سعداني؟ سؤال قد لا نجد له إجابة إذا حاولنا التطرق للموضوع من زاوية منطقية، فالرجل لا يخضع لأي منطق سياسي سوى ربما تأدية "مهمة قذرة" تتماشى والظرف السياسي للبلاد. "سعداني" يقول ويؤكد ويكرر أن الهدف من وراء تصريحاته بخصوص المؤسسة العسكرية هو "تمدين" الحياة السياسية وهو بهذا التصريح يضرب في الصميم كل من المؤسسة العسكرية نفسها والرئيس الذي يدعي أنه يدافع على مشاريعه الإصلاحية. إدعاء "سعداني" أنه حان الوقت لإنهاء دور "السلطة الموازية" التي تجسدها حسبه المخابرات هو إقرار من رجل يتحدث ضمنيا باسم الرئيس بأن الجيش كان وإلى غاية الأمس القريب يتحكم في السياسة والعدالة والصحافة وهو ما يمثل اتهاما خطيرا للمؤسسة العسكرية وإنقاصا من دور الرئيس طيلة ثلاثة عهدات كاملة، كان خلالها بوتفليقة يخضع لحكم العسكر حسب منطق سعداني! أمين عام "الأفلان"، المنتشي بدعم خفي لا يدرك حجمه إلا هو، لم يفوت الفرصة ليلقننا درسا في الوفاء للرئيس بوتفليقة الذي رشحه لعهدة رابعة رغم سنه المتقدم وحالته الصحية وليذكرنا بأن للرئيس سياسة رشيدة ورأي سديد كيف لا وهو الذي عين "سلال" وزيرا أولا، نفس "سلال" الذي نعته "سعداني" بأبخص الصفات السياسية في جملتين نستطيع تلخيصها في كون الوزير الأول "لا يصلح" لأن يكون كذلك، فكيف يمكننا أن نصف من عين "عاجزا" وصيا على أمور الدولة؟! ما لا يقوله "سعداني" هو أنه يتحدث بلسان "حاشية" سيطرت على الوطن واحتجزت الشعب رهينة و"خرجت للعيب" في ظل ضعف الرئيس الذي معروف عليه خوض المعارك السياسية في صمت ودون خرق لواجب التحفظ والأهم من كل ذلك من دون التعرض لهيبة مؤسسات الدولة فما بالك برميها، كما يفعل "سعداني" حاليا، إلى ساحة النقاش العلني بصفة شبه رسمية من خلال خطاب مكشوف العورة موجه أساسا للخارج قبل الداخل. الأخطر من كل ذلك هو أن هذا "الكرنفال في دولة" سيتواصل إلى غاية موعد رئاسيات المقبلة ويبدو أن منظري "تمدين" السياسة في الجزائر لن يتوانوا في مهاجمة أي جهة أو جناح يهدد وجودهم وحريتهم في العبث بما تبقى من مؤسسات الدولة.