لليوم الثاني على التوالي تواصلت موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي شنها المئات من مواطني بلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف احتجاجا على ما أسموه التلاعبات في الكشف عن القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي والمقدرة ب 170 مسكن,حيث شهد اليوم الثاني من الاحتجاج وجود عدد كبير من عناصر الأمن والدرك الوطني تحسبا لأي انفلات امني ممكن خاصة أمام مقر البلدية والدائرة,في حين طالب المحتجون حضور المسئول الأول عن الولاية شخصيا للمنطقة بهدف التحدث إليه وكشف المؤامرة التي كانوا ضحيتها وذلك باستفادة أشخاص آخرين لا علاقة لهم إطلاقا بالمدينة من هذه السكنات في حين بقى المستفيدون الحقيقيون خارج القائمة,من جهة ثانية أكد والي الولاية في تصريح إعلامي أن العملية تمت في شفافية كبيرة وأن أي تجاوز ربما حدث اللجنة هي الوحيدة المخول لها في مراقبة وضبط القائمة النهائية,مؤكدا على ضرورة التحلي بالتعقل والحكمة والابتعاد عن كل ما من شأنه ضرب الاستقرار والهدوء في المنطقة,غير أن المواطنين أكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم واعتصاماتهم المفتوحة حتى يعاد النظر في هذه القائمة وتعطى الأولوية فيها للسكان المحليين الذين يستحقون الاستفادة. وقد تدخل والي الولاية نور الدين بدوي صبيحة اليوم عبر أمواج إذاعة سطيف الجهوية، حيث دعا المتظاهرون إلى التحلي بالعقلانية، مشيرا إلى أن الطعن في قائمة المستفيدين من السكن حق مشروع وأن الإدارة على قدم وساق من أجل الحد من الممارسات غير الشرعية في توزيع السكان، وفي رسالة وجهها لعقلاء المدينة دعا السيد الوالي إلى تكثيف الجهود بين المواطنين والإدارة من أجل الوصول إلى قائمة نظيفة تحوي إلا الأسماء التي تستحق السكن، مظيفا أن هذه الحصة الصغيرة لا يمكنها أن تحل مشكل السكن لوحدها بالمدينة في الوقت الراهن.