كشف النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو السيد "محمد الطيب لعزيزي " في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المجلس ،عن تفكيك اكبر و اخطر عصابة و شبكة وطنية و معضم عناصرها من ولاية تيزي وزو كانت وراء ارتكاب عدة عمليات اختطافات و سرقات و نصب حواجز مزيفة تحت طائلة التهديد بالقتل باستعمال أسلحة نارية و قد نفذت هذه الجماعة المتكونة من 11 عنصر تم إيقاف 8 منهم ،و 3 عناصر منهم اصدر ضدهم اوامر بالتوقيف من طرف العدالة و متواجدين في حالة فرار،كما اضاف المتحدث ان تكشف التي فتحتها عناصر الدرك عن تورط أشخاص آخرين و التي زودت الجماعة بالأسلحة النارية حيث مازال هؤلاء مجهولي الهوية و قد اكد النائب العام الذي بدى مرتاح خلال هذه الندوة أن العناصر الموقوفة توهم السكان بأنها جماعة إرهابية تنشط تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ،و قد تمكنت الفرقة الاقلمية للدرك الوطني بتيزي وزو من تحديد هوية الجماعة ووضع اليد عليها اثر التحقيق المعمق بعد عملية الاختطاف التي راح ضحيتها" سليمانة- حند "عشية عيد الأضحى المبارك و قد جاءت عملية تفكيك العصابة على خلفية بلاغ من احد المواطنين مفاده وقوع حادث مرور خطير حيث أصيبت سيارة من نوع "قولف " بأحد الأعمدة الكهربائية وهي من نوع قولف،وقد صرح المواطن انه رأى أربعة أشخاص تركوا السيارة و هم حاملين كيس بلاستيكي و فور ذلك تنقلت المصالح لمعاينة مكان الحادث و تم استغلال كل المعلومات و كذا الشكاوى المقدمة من طرف مواطنين لمختلف مراكز الأمن بعزازقة فريحة اغريب و غيرها حيث تم فتح عناصر الدرك تحقيق في القضية حول عناصر مشبوهة أصبحت في ليلة و ضحاها أثرياء و مالكي فيلات و سيارات فاخرة و ثروة معتبرة ،و على إثرها تم توقيف احد العناصر الذي قام بسرقة سيارة من نوع 406 بمنطقة شلاضة بجاية رفقة أخر و هو احد سارقي سيارة قولف التي تم العثور عليها بمنطقة فريحة كما عثر على داخل السيارة على مسدس من نوع "بيا" حيث تم استغلال هواتفهم النقالة التي استعملوها في مختلف الاعتداءات الأخيرة و على اثر كل هذه المعلومات ابلغ و كيل الجمهورية لمحكمة اعزازقة بفتح تحقيق حول القضية و اصدار اوامر ضد لمصالح الدرك الوطني كما اضاف النائب العام أن الهواتف النقالة كانت الدليلا الكافي و الرئيسي في إلقاء القبض على كل أفراد العصابة حيث استعملت هذه الاجهزة في عملية التفاوض بين المجرمين و أهالي الضحايا للحصول على فدية وعن هويتهم فيتعلق الأمر بكل من "ت.ي" المنحدر من بلدية فريحة من مواليد سنة 1988 ،و المدعو"ا.ح" المنحدر من اغريب و من مواليد سنة 1984 ،المدعو "ع.ا" من فريحة و مواليد سنة 1977 ،و "ا.س" من فريحة و مواليد سنة 1988 ، "ح.ص" من فريحة كذلك ومن مواليد سنة 1978 ،"ص.ه" من فريحة و مواليد سنة 1988 و "ب.م" من مقلع و مواليد سنة 1963 و قد بلغ عدد الموقيفين 7 فيما لا يزال الشخص الثامن هو رهن الحبس الاحتياطي في بجاية و متابع بجريمة سرقة ،واضاف دائما المتحدث انه على خلفية توقيف العناصر السالفة الذكر توصلت مصالح الدرك الوطني الى تحديد هوية ثلاثة عناصر أخرى متورطة في العمليات الإجرامية وهم في حالة فرار و يتعلق الأمر بكل من "ص.ح" من فريحة و مواليد 1989 و "ص.ع" من بوهينون و مواليد 1977 و كذا "ع.ر" البالغ من العمر 45 سنة و يقطن كذلك من بلدية فريحة ،حيث اصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض عليهم .كما كشف المسؤول الاول عن جهاز العادالة بتيزي وزو عن تورط شخصين آخرين لم تحدد هويتهم بعد حيث زودوا الجماعة بالأسلحة النارية في إطار المتاجرة بالأسلحة و قد يكونوا بحسبه من خارج الولاية و عن الجرائم المختلفة التي ارتكبتها الجماعة كشف النائب العام أنها بلغت 14 جريمة و كلها داخلة في إطار القانون العام ارتكبت كلها تحت تخطيط و دراسة محكمة حيث ينفذون عملياتهم باستعمال سيارات مستأجرة من وكالات معتمدة و بصفة متكررة من وكالة كائنة مقرها ببجاية وبالإضافة إلى استعمال ألبسة عسكرية و أفغانية وأقنعة لاقتراف جرائمهم مستغلين ظروف الليل و الظلام الكادح لتنفيذ عملياتهم البشعة و ذلك تحت التهديد بالقتل حاملين أسلحة نارية من نوع كلاشينكوف و كذا مسدسين ،وعن بداية نشاط جرائم الجماعة كانت بتاريخ 30/03/2010 حيث نصبوا حاجز مزيف على مستوى منطقة ايغولان الواقع بين حدود ولاية تيزي وزو وبجاية مستعملين مسدس بلاستيكي فقط حيث كانوا لايملكون أسلحة حقيقية في بداية جرائمهم ، و قد تمكنوا في حاجزهم المزيف من ابتزاز الضحية المدعو"ا.ح" حيث سطو على مبلغ 400 مليون ملك للضحية و كذا شاحنته المحملة بالمشروبات الكحولية ،و بعد نجاح عمليتهم الأولى خصصوا مبلغ 30 مليون لشراء أسلحة نارية حقيقية و المتمثلة في سلاح رشاش و مسدس من نوع "بيا و كلاشنكوف " من طرف أشخاص مجهولي الهوية لم يتم تحديد هويتهم الى حد الساعة غاية و بخصوص العملية الثانية جاءت يوم 15/4/2010 بالمكان المسمى اقردوش ببلدية ادكار ،استهدفو الضحية نفسها و اخذوا منه مبلغ 239 مليون مستعملين بذلك أسلحة نارية حقيقية ،و العملية الثالثة جاءت بتاريخ 04/07/201حيث اقدمت نفس العناصر على عملية اختطاف المدعو "ا.ل" بمنطقة فريحة الذي أطلق صراحه في 14/07/2010 بعد دفع عائلة الضحية مبلغ مالي مقدر ب 700 مليون العملية الاختطاف أثارت فوضي كبيرة بالمنطقة حيث نظم السكان عدة مسيرات و احتجاجات و فتحت على إثرها مصالح الدرك تحقيقيا معمقا للاكتشاف هوية الأشخاص وهي العملية التي ايضا التي سمحت بتخصيص مبلغ من الفدية المقدر ب 30 مليون لشراء أسلحة أخرى لتبدا الجماعة بالانتشار بعدها و اقتراف جرائم أخرى بانظمام عناصر جديدة ،و بتاريخ 14/11/2010 اقدمت الجماعة نفسها على وضع حاجز مزيف على مستوى منطقة بوهلال الواقعة بين اعزازقة و اغريب حيث تم من خلالها اختطاف المدعو "س.ع" و اصابة "س.ع" بالرصاص و توفي في 19 /11/2010 و احتجز الشخص الذي كان برفقته ليطلق صراحه بعد اسبوع دون دفع فدية وهي اول عملية فاشلة للجماعة ،ليرتكبوا بعدها العملية الخامسة استولا على مبلغ 95 مليون ستنيم ملك لصاحب حانة و في عمليتهم السادسة استولوا على مبلغ 24 مليون للمدعو "ب.ك" وهو صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية و كذا شاحنته ،اما عمليتهم التاسعة فقد سطو على مبلغ 24 مليون و سيارة احد الضحايا واختطفوا شخص من منطقة سوق الحد و دفعت العائلة فدية مقدرة ب 45 مليون بعد التفاوض مع اهل الضحية مدعيين انهم جماعة ارهابية ،و في اليوم الموالي استهدفوا حانة غير شرعية و اخذوا من صاحبها مبلغ 2 ميون ليقدموا بعده على نصب حاجز مزيف في ذات الليلة اين استولوا على سيارة كان الشخص راكب مع أخته و أثناء توقيفه لم يرد عليهم ليطلقوا الرصاص على السائق و انقلبت بهما السيارة و لحسن الحظ لم يتوفيا ،و بتاريخ 14 من اشهر ديسمبر من السنة المنصرمة اقدمت الجماعة كذلك على الاستيلاء على مبلغ 8 مليون لصاحب حانة بمنطقة اغزازقة وهو المدعو "س.ع" و في الليلة الموالية بمنطقة تيميزار لغبار سرقو سيارة احد المواطنين من نوع مرسيدس و اقتادوه الى غاية قرية جبلة و اطلقوا صراحه وفي اليوم الموالي و بمنطقة ثالة عثمان اقدموا على محاولة الاستيلاء على سيارة من نوع شوفرولي وفي محاولتهم اخذ المفاتيح من الشخص رفض ذلك ليطلقوا عليه النار و توفي على الفور ،و قد استرجعت مصالح الامن العيارات النارية و التي توصلت من خلالها تحديد المسدس المستعمل و الذي هو احد الاسلحة المحجوزة ،و في نفس الشهر اعتدوا على تاجر بمنطقة بجاية و استولوا على مبلغ 102 مليون دينار ،وانتشرت عمليات الجماعة إلى خارج الولاية و هذه المرة في ولاية بسكرة و استولوا على مبلغ 30 مليون ملك لمواطن داخل سوق أسبوعي ،و في 7 من شهر جانفي الفارط استولوا على مبلغ 110 مليون سنتيم بائع للأحذية و العملة الصعبة ،و خلال إلقاء القبظ على الجماعة حجزت مصالح الأمن سلاحين رشاشين كلاشينكوف و مسدس آلي 9 ملم و 4 مخازن و تسجيل صوتي لاتصال هاتفي للجماعة بأهل المختطف بمنطقة بوغني و كذا سيارتين و كل أملاك الجماعة و تم تجميد مبلغ ب 700 مليون متواجد في رصيد احد أفراد العصابة باحدى البنوك ،بالاضافة الى 7 هواتف نقالة و شقة بكل أثاثها ملك للجماعة دائما بدائرة فريحة و قد تم تقديم العناصرالخطيرة أمام وكيل الجمهورية الجمعة الفارط الذي اصدر أمر بوضعهم تحت الحبس المؤقت في انتظار توقيف العناصرالأخرى التي مازلت مجهولة الهوية و تتاجر بالأسلحة و كذا الأشخاص الثلاثة المتواجدين في حالة فرارحيث اصدر في حقهم اوامر بالقبض و قد صرح النائب العام انه نظر لخطورة جرائم الجماعة تنفذ كل عملياتها بالتخطيط المسبق و قد يأخذون على حد تعبيره حكما بالإعدام في انتظار مثولهم في محكمة الجنايات و قد وجهت لهم تهم تكوين جمعية اشرارالسرقة المقترنة في ظروف الليل و التعدد القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد اختطافات بدون رخصة من الجهات المختصة و يذكر ان القضية لا تزال مفتوحة على مصارعيها في انتظار تفيكيها نهائيا