تحتضن ولاية عين الدفلى خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي القادم الملتقى العلمي السابع حول المذهب المالكي والذي تسعى وزارة الشؤون الدينية من خلاله لتفعيل المرجعية الفقهية المالكية والذود عنها و تأكيد للهوية الحضارية للأمة الجزائرية حيث غالَبَ كل إرادات إزاحته من ساحة الفتوى والتوجيه في الجزائر وفي الغرب الإسلامي ويهدف ملتقى المذهب المالكي الذي تنعقد دورته السابعة في ولاية عين الدفلى إلى دراسة هذه الخصيصة من خلال موضوع "الاجتهاد في المذهب المالكي"، ليصل إلى حقيقة ناصعة وهي أن المرجعية الفقهية المالكية هي مرجعية جامعة وليست مُقصية، وهي مرجعية موحِّدة وليست مرجعية مشتِّتة، وأنّ المذهب المالكي يستفيد من اجتهادات المذاهب الأخرى ويدمجها في رصيده، وأنّه يفيد غيره من المذاهب ويعتبر الأقوال المخرّجة على أصوله آراء نابعة من حقيقة الشريعة الإسلامية السمحاء، صادرة من أصل الكتاب والسنة، وخادمة للمجتمع الذي جاءت شريعة الإسلام لجلب المصالح إليه ودفع المفاسد عنه كما يسعى للدعوة إلى تفعيل المرجعية الفقهية المالكية والذود عنها وهي تأكيد للهوية الحضارية للأمة الجزائرية، وهي ضمان للتفاعل التاريخي البنّاء الذي ربط بين هذه المرجعية والمرجعيات الفقهية الأصيلة التي عايشت دخول المذهب المالكي إلى الجزائر. ولعل من أسباب بقاء هذه المرجعية الفقهية واستمرار تفاعلها الإيجابي عوامل تاريخية وعوامل موضوعية؛ فالمذهب المالكي كان ولا يزال اختيار المجتمع وليس اختيارا مفروضا على المجتمع، لذلك فقد غالَبَ كل إرادات إزاحته من ساحة الفتوى والتوجيه في الجزائر وفي الغرب الإسلامي عموما وتغلّب عليها. أما عوامل استمراره الموضوعية فهي تلك التي ترتبط بالسننية التي عبّر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها))؛ فالتجديد هو ضمان الاستمرار، والتجدّد بالاجتهاد خصّيصة من خصائص المذهب المالكي. هذا وستتم الدعوة إلى تفعيل المرجعية الفقهية المالكية والذود عنها هي تأكيد للهوية الحضارية للأمة الجزائرية، وهي ضمان للتفاعل التاريخي البنّاء الذي ربط بين هذه المرجعية والمرجعيات الفقهية الأصيلة التي عايشت دخول المذهب المالكي إلى الجزائر.