أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، للمرة الثالثة على التوالي النظر في ملف سائق بوزارة التضامن أقدم على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بعد أن شك في أنها تخونه مع شخص عبر الهاتف وفق تسجيلات أجهزة التنصت التي وضعها تحث فراش الزوجية. تفاصيل الجريمة الشنعاء التي عاشها حي قاريدي 2 ببلدية القبة، في العاصمة، ليلة عاشوراء من شهر ديسمبر 2011 تتلخص أنه في حدود الساعة الحادية عشر ليلا أقدم المتهم (ر.سعيد) على ذبح زوجته وهي موظفة ببلدية القبة بلجنة التحقيق حول السكنات الاجتماعية وقام بتصوير جثتها عن طريق هاتفه النقال وإرسال الصورة لبعض الأشخاص فيما بينهم زميل زوجته عبر البلوتوت الذي كان يشك أنها تخونه معه. وفي صبيحة اليوم الموالي توجه إلى مصالح الأمن لتسليم نفسه، واعترف بجريمته مصرحا أنه راقب زوجته منذ مدة، وكان أحد الجيران أخبره أنها تخونه مع موظف معها في البلدية، واهتدى إلى حيلة الترصد لها بوضع تسجيلات صوتية في غرفة النوم التي كشفت عن وجود عشيق في حياتها، أنشأت معه علاقة غرامية فضحت عبر الهاتف النقال، حين كان عشيقها يقوم بمغازلتها بكلمات الحب والهيام، كما أوضح الجاني أن زوجته ترفض ممارسة الجنس معه وكان آخر يوم قبل الجريمة البشعة التي ارتكبها في حقها صام معها التاسع من عاشوراء، وأرسل ابنته 14 سنة وابنه 17 سنة إلى أهله، وبعد الإفطار تقرب منها في فراشهما فرفضت فخرج، ولدى عودته بدقائق سمعها تتحدث في الهاتف فلم يتحمل لتبادر إلى ذهنه فكرة التوجه إلى المطبخ اين أحضر سكينا من الحجم الكبير وقام بتمريره حول رقبتها وذبحها من الوريد إلى الوريد، وقام بتصويرها ثم سلم نفسه لمصالح الأمن بالقبة ليُنهي بذلك عشرة دامت 18 سنة، وبرر المتهم سبب قتلها بدل تطليقها بأنه كتب البيت والسيارة باسمها. من جهته موظف البلدية الذي كان يشك الجاني بأنها تخونه معه نفى ذلك قطعيا في حين أفادت مصادر قضائية أن أجهزة التسجيل التي اعتمد المتهم وضعها في غرفة النوم لا تؤكد بصورة واضحة خيانة زوجته له مع زميلها الموظف، وهي عبارة عن أصوات غير واضحة وتتخللها ذبذبات صوتية.