لتطوير الاقتصاد الوطني دعوة إلى تفعيل حاضنات الأعمال الرقمية دعا مشاركون في الملتقى الوطني الموسوم ب تحديات تفعيل حاضنات الأعمال الرقمية في الجزائر كآلية لدعم المشاريع الناشئة للطلبة لجامعيين أمس الإثنين بقسنطينة إلى ضرورة تفعيل حاضنات الأعمال الرقمية لتطوير الاقتصاد الوطني. وفي مداخلته ضمن أشغال هذا اللقاء الذي احتضنته كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر (قسنطينة 3) أبرز البروفيسور عطاء الله طريف من جامعة عمار ثليجي بالأغواط ضرورة تفعيل دور حاضنات الأعمال الرقمية لدعم المشاريع من خلال تقديم عديد آليات دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة لاسيما القائمة على المبادرات التكنولوجية الجديدة القادرة على الاستمرار والمنافسة في المحيط الخارجي. وأضاف ذات المتدخل أن لحاضنات الأعمال الرقمية دور كبير في المساهمة في تعزيز مستوى الإبداع وكذا تفعيل العلاقة بين مراكز البحث والمؤسسات الناشئة من خلال تحويل تلك الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة توجه الاقتصاد الوطني إلى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية مشيرا إلى أن تفعيل دور حاضنات الأعمال الرقمية سيسمح بتنويع الاقتصاد وتوفير مناصب شغل جديدة وكذا خلق قيمة مضافة على المستوى الوطني . من جهته أبرز الدكتور توفيق عمري من جامعة قسنطينة 3 أن للجامعة دور كبير في إبراز دور حاضنات الأعمال بصفتها قاطرة لمشاريع المؤسسات الناشئة الرقمية والتي تعمل على تشجيع ورعاية وتنمية صناعة المعلومات للطلبة الجامعيين من خلال توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصال وكذا مختلف البرمجيات والحلول والوسائط المتعددة على غرار التطبيقات الذكية. وأضاف ذات المتحدث أن مسعى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمرافقة المؤسسات الناشئة يندرج ضمن مسار المربع الذهبي الذي يضم كلا من البيداغوجيا والبحث العلمي والاختراع وكذا استحداث الثروة والعمل وتحويل البحث التطبيقي إلى منتوج قابل للتسويق وذلك من خلال مرافقة الطلبة في مشاريع التخرج-مؤسسات ناشئة والتي من شأنها استحداث مناصب الشغل وكذا الثروة. من جانبه أوضح الدكتور محمد علاوة من جامعة أم البواقي خلال مداخلته الموسومة العلاقات العامة الرقمية بالجامعة حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة للطلبة الجامعيين: قراءة في العلاقة الدور والأثر أن تعزيز التحول الرقمي يأتي في إطار اليقظة الاستراتيجية (أسلوب منظم في الإدارة الاستراتيجية لأي مؤسسة) التي يشرف عليها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا سيما مرونة الأعمال وتقليل التكلفة والتي تعبر وبشكل كبير عن مردودية هذه المؤسسات الناشئة وتساهم في ضمان استمراريتها في السوق الاقتصادي في ظل التطور السريع والتغيرات الحاصلة.