وضعت مصالح الأمن لولاية المسيلة حدا لمجموعة من الأشرار قام أفرادها بعمليات التزوير في مستندات ووثائق تجارية، كما قاموا بالإدلاء بشهادات كاذبة للإستلاء على أموال عمومية كان تعود لوكالة تشغيل الشباب وبنوك محلية بالولاية، وقد كشفت هذه التلاعبات من طرف خبير اقتصادي تابع لوكالة تشغيل الشباب من خلال تضخيم فواتير المستفيدين المشكوك فيهم، والتي فاقت حد 11 مليار سنتيم، حيث أودعت مصالح وكالة التشغيل شكوى لدى مصالح الأمن المختصة، حيث تم فتح تحقيق في القضية وتمت إحالتها على النيابة العامة· وحسب بعض المصادر المنية فإن المجموعة تتكون من 24 شابا استفادوا من مشاريع في إطار دعم وتشغيل الشباب، وبتواطؤ واحتيال أحد الممولين لهذه المشاريع أقدم هؤلاء الشباب على استهلاك القروض دون تجسيدها في أرض الواقع، وذلك من خلال عدم تسليم العتاد الجديد لهؤلاء المستفيدين ليتم تسليمهم عتاد قديم وبموافقتهم وتواطئهم، وكانوا يأخذون نسبة معينة نظير تسهيلاتهم لهذا الممول الذي يقوم بدوره بختم فواتير العتاد وأوراق وصل الاستلام التي يسلمها المستفيدون للوكالات البنكية الداعمة لهذه المشاريع الموجهة لتشغيل الشباب وإنجاز مشاريع منتجة، وبالمقابل يضمن الممول دخول الأموال لصالحه وكذا نسب الشباب المتواطئ في القضية·