من مصدر حماية إلى موت محتم كثرة الممهلات تثير سخط المواطنين أصبحت الطرقات الجزائرية في الوقت الحالي تمثل هاجسا بالنسبة لمستعمليها خاصة أصحاب المركبات أمام ظاهرة انتشار الممهلات العشوائية التي غزت مختلف الطرق الوطنية والولائية، والتي نصبت جلها بطرق لم يتم فيها مراعاة المقاييس المعمول بها، بالإضافة إلى عدم وجود إشارات مسبقة تدل عليها. وقد عبر لنا جل من تحدثنا إليهم عن معاناتهم من الممهلات التي باتت تنتشر بشكل عشوائي نظرا لانتشارها في كل مكان، كما أن أكثرها موضوع بطريقة لا تراعي المقاييس المعمول بها، بالإضافة إلى أنها توضع بدون وجود إشارات تنبه عن وجود الممهل الأمر الذي يسبب في الكثير من الأحيان حوادث مرور خطيرة خاصة ونحن في فصل الشتاء الذي ساهم في زيادة ارتفاعها نظرا للظلام والضباب الكثيف خاصة في الأماكن التي تفتقد للإنارة العمومية. وحسب الإحصائيات المتحصل عليها فان حوالي 80 بالمائة من الممهلات الموجودة في مختلف الطرق الوطنية، لا تستجيب للشروط والمعايير الواجب توافرها، ما يجعل هذه الممهلات هاجسا حقيقيا يؤرق المواطنين لما ينجر عنها من أضرار جسيمة تمس بسلامة السيارات والركاب على حد سواء. في هذا الشأن اقتربنا من بعض المواطنين حيث ابدوا تذمرهم من وضعية الطرقات في البلاد ومنهم نجد "عادل" من خلال قوله: (لقد وضعت في الأصل لحماية السائق والراجل على حد سواء لكنها تحولت إلى كابوس حقيقي، نظرا لوضعها بطريقة عشوائية في الطرقات كما أنها لا تخضع لدراسة حقيقية خاصة في طريقة وضعها التي تفتقد للمقاييس اللازمة، ولم تأخذ بعين الاعتبار طول الطريق ولا المكان الذي وضعت فيه، هذا إلى جانب أن نسبة معينة من هذه الممهلات تم وضعها أمام البيوت والمقاهي والأماكن العمومية الأمر الذي سبب مشاكل حقيقية خاصة لأصحاب السيارات). أما رأي الحاجة "منيرة" فكان كالأتي: (المؤسف حقا هو عدم إعطائها مظهر لائق حيث باتت توضع في أشكال وأحجام متعددة فمنها الطويلة والقصيرة والمنبسطة التي تفتقد في الكثير من الأحيان لميزة الممهل وتحيطكم علما أنني كدت افقد حياتي في يوم من الأيام عندما تعرضت لنوبة ربو حيث كاد ابني يقترف جريمة قتل في حقي بسبب هذه الممهلات التي تم وضعها دون أي أشارة غالى جانب سوء الأحوال الجوية في ذلك اليوم)، وقد عبر العديد من السائقين أثناء حديثهم عن تذمرهم الكبير من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا عليهم وعلى مركباتهم، خاصة تلك المتواجدة في الأحياء الشعبية. في نفس السياق أفاد احد المتخصصين في هذا المجال أثناء حديثه أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات خاصة بتنظيم فوضى زرع الممهلات في الطرقات، وذلك من خلال المراسيم الوزراية التي صدرت بهذا الشأن والتي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 05-499 الصادر سنة 2005، والخاص بتحديد استعمال الممهلات وكذلك الشروط المتعلقة بوضعها والأماكن المخصصة لها إلى جانب القرار الصادر سنة 2006، والمتضمن المواصفات والمقاييس الخاصة بوضع الممهلات والمنبهات المرورية إلا أن هذه الأخيرة التي وضعت أصلا لحماية المواطن تحولت إلى مصدر قلق للسائقين ليس بسبب عدم احترام مقاييس وضعها وإنما لانتشارها الواسع في الأماكن غير المخصصة لها، بالإضافة إلى عدم وجود منبهات أو إشارات توحي بوجود ممهل مما يعرض المركبات إلى أضرار خاصة إذا كانت تسير بسرعة، كما ينص القرار الوزاري الصادر سنة 2005 إلا أن الممهلات توضع بعد دراسة معمقة من طرف لجنة متخصصة كما نص القرار الوزاري على كيفية وضع الإشارات المرورية، حيث تم تحديد نوعين من اللوحات الأولى إشارات مقدمة للفت الانتباه وذلك على بعد 40 إلى 50 مترا، والثانية إشارات موضوعة على يمين موقع الممهل، كل تلك الإجراءات ، إلا أن الواقع المعاش في الجزائر يثبت عكس ذلك تمام في وقت باتت حماية المواطن يعني مماته في نفس الوقت.