المطلوب تطبيق شرع الله

يقترح مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات تجريم بيع الأطفال واختطاف القصر والتسول بهم واستغلالهم في الدعارة بتسليط عقوبات جزائية صارمة حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
ويقترح مشروع القانون حسب بيان صدر عقب عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول نص المشروع تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية إلى عشر (10) سنوات، بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير إعادة التربية.
وتحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الأفعال الإرهابية والتخريبية وتحددها ولا تذكر التمييز.
وإذا كان قانون العقوبات الجديد المنتظر المصادقة عليه واعتماده قريبا يحفل بتشديد العقوبات في حق عتاة المجرمين، ومنهم خاطفو ومغتصبو وقتلة الأطفال، وهو أمر إيجابي بلا شك، فإن المؤكد أن التجريم وحده لا يكفي، بل ينبغي أن تتحلى السلطات بالشجاعة المطلوبة فتعيد الحياة إلى عقوبة الإعدام المعطلة، ذلك أن الإعدام القصاص حكم إلهي، وتحرير المجتمع من (احتلال المجرمين) مرهون بتطبيق شرع الله بإعدام من يستحق الإعدام، من غير ظلم أو عدوان أو تعسف.