أجلت يوم الخميس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة النظر في قضية مقتل حارس بلدي متقاعد «ك.ب» البالغ من العمر 51سنة، بسبب طلب الدفاع الذي صرح أن موكلته مريضة و لا يمكنها الخضوع للمحاكمة، و رغم معارضة النيابة و تشديدها على إخضاعها للفحص الطبي و الاحتكام لرأي الطبيب ليقرر بشأن محاكمتها من عدمه ، قررت هيئة المحكمة منحها التأجيل لغاية يوم 25جوان الحالي. و كانت قاعة المحكمة قد شهدت توافدا جماهيريا كبيرا لمتابعة فصول القضية و رؤية ملامح المتهمة التي لم يصدق الرأي العام لحد اليوم قيامها بتلك الأفعال الوحشية بحق والد أبنائها ، كما سعوا لسماع التفاصيل منها مباشرة ، إلا أن قرار التأجيل خيب أملهم و مدد زمن انتظارهم. القضية بدأت تنسج خيوطها من يوم تطليق الضحية لزوجته و أم أبنائه الثلاثة القابلة العاملة بمستشفى مدينة سكيكدة بطلب منها، لكنهما بقيا يقطنان بنفس الشقة السكنية ، و بعد مدة لاحظ الشقيق اختفاء الزوج دون أن يترك أثرا ، ليبلغ الشرطة برمضان جمال لكنها لم تتوصل لنتيجة بسبب الغموض الذي اكتنف الأمر ، خلال تلك الفترة كانت الطليقة تخبر عائلة زوجها أنه سافر للعمل بالصحراء ، إلا أن وفاة أحد أشقاء الضحية و عدم حضوره الجنازة و اكتفائه بإرسال كلمات تعزية ، و تجاهله نجاح ابنته بامتحان البكالوريا و هو الحلم الذي انتظره جعل الشقيق يلجأ لأمن سكيكدة متهما الطليقة بالوقوف وراء اختفاء شقيقه ، ليتم تكثيف التحقيق و التركيز على الهاتف النقال الذي اتضح أنه بحوزة سائق بمديرية التجارة بسكيكدة متواجد برمضان جمال و عند القبض عليه عثر بحوزته على رسالة كتبها لابنة الضحية يهنئها بنجاحها باعتباره والدها ، لتسقط كل الشكوك و تتحول لحقيقة مؤلمة ، حيث أن ضغط الشرطة على المتهم و هو شرطي سابق طرد من السلك جعله يعترف بجريمة لم تخطر على بال أحد. المتهم صرح أنه كان بالشقة رفقة طليقة الضحية الذي فاجأهم ليقوما بضربه بأداة حادة على رأسه ثم تقطيع جسده إلى عدة قطع ، و بعدها قاموا بدفنها بحمام المنزل و بنوا عليها بواسطة السيراميك و بقيت هناك لمدة سنة ، الطليقة راوغت لكنها انهارت و اعترفت ، مدلية بمعلومات جديدة ورطت مراسل مستشفى سكيكدة الذي كان يسحب لها أموالا من حساب زوجها ، ووصل المبلغ المسحوب ل 40مليونا ، بحجة حاجتها للمال و زوجها غائب و عندما شك بالأمر ، أخبرها أن زوجها قد يرفض سحب المال ، جعلته يكلم عشيقها على أساس أنه زوجها ، و بقي العشيق طيلة المدة التي اختفى فيها الطليق يمارس دوره من خلال الهاتف النقال حيث يرسل رسائل بإيعاز من الزوجة لعائلته حتى يطمئنها و يبعد الشك عنها. يذكر أن المتهمة سبق و أن أدينت بمحكمة الجنح بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعتها بجنحة التزوير لسحبها أموال طليقها المدفون تحت أرضية الحمام.