كشف المنسق الجهوي للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش السيد محمد بورقبة من ولاية خنشلة في حديث ل آخر ساعة أن أفراد الجيش المتقاعدين قرروا الاعتصام يوم الفاتح من نوفمبر بالجزائر العاصمة للفت انتباه كل المسؤولين للوضع المزري الذي يعيشه أفراد الجيش المتقاعدون والإسراع في تسوية مطالبهم التي رفعت مؤخرا والتي يرونها مشروعة ، كما أكد المتحدث انه ومن خلال اللقاء الذي جرى مؤخرا تم الاتفاق بالإجماع على وضع حد للصراعات داخل المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي طفت إلى السطح مؤخرا . وحسب المصدر فإن متقاعدي الجيش عقدوا اجتماع طارئا بعد أن يئسوا من الوعود المقدمة لهم من قبل الجهات الوصية ، كما تم من خلال هذا الاجتماع قيام أزيد من 110 أعضاء بالمجلس الوطني للمنظمة من بينهم 24 عضوا برتبة عقيد متقاعد و 07 أعضاء بالمكتب الوطني لذات المنظمة برفع لائحة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغرض الترخيص لعقد مؤتمر استثناني يعكف الموقعون من خلاله إلى إعادة هيكلة المنظمة وهي لائحة يضيف المتحدث السيد بورقبة محمد سوف تقدم خلال هذا الأسبوع لمصالح وزارة الداخلية مشيرا في ذات السياق أن المنظمة عرفت ركودا كبيرا مما جعل المتحدث يطلق النار على رئيس المنظمة مطالبا إياه تقديم التقريرين المالي والأدبي للمنظمة وفقا للقانون الخاص بالسنتين الماضيتين ، إضافة إلى تقديم مبررات حول قضية اقتناء السيارات بالتقسيط لفائدة فئة من المنخرطين الذين وقعوا حسبه ضحية عملية نصب واحتيال ، كاشفا أن أكثر من 60 ضحية من متقاعدي الجيش توجهوا للجهات القضائية ضد رئيس المنظمة والشركة المبرمة للعقد لاقتناء السيارات ، كما تطرق بورقبة محمد إلى مشاكل عديدة عاشتها المنظمة منها اتخاذ قرارات فردية وإصدار توقيفات تعسفية لإطارات ورجال ومنخرطي المنظمة .