سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني ترمي الى التسريع في انجاز خندق ثاني بلغت نسبة الأشغال به 40 بالمائة بهدف القضاء على معاناة المواطنين مع الروائح المنبعثة من مركز الردم التقني
أصدرت المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، بيانا صحفيا، تم من خلاله شرح وضعية المركز المتقدم الكائن بمنطقة الأبيار التابعة لبلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، وكذا الاجراءات والتدابير المتخذة للانقاص والقضاء من الروائح المنبعة من المفرغة هذه، والتي عكرت صفو العيش الكريم للساكنة، خصوصا بالنسبة للاحياء القريبة منها، على غرار حي حملة، حي 1600 مسكن وكذا سكان حي المجاهدين والمحاذين لمحطة نقل المسافرين اذرار الهارة، الذين باتوا بفضل المفرغة القريبة من سكناتهم يتنفسون هذه الروائح الكريهة، التي زاد من انتشارها فصل الحر، وكان عدد منهم قد نظموا وقفات احتجاجية مطالبين من خلالها ايجاد الحلول الممكنة للوضع الذي بات لا يحتمل. وفي توضيح للمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لقاطني مختلف هذه التجمعات السكنية، المحاذية لمحيط مركز الردم المتواجد بمنطقة الابيار، فان هذه الاخيرة تعمل على قدم وساق لانهاء الاشكال محل شكاوي المواطنين حول بعض المخلفات الجانبية لمركز الردم التقني والذي يعد مرده الرئيسي حالة التشبع التي لحقت بالمركز منذ سنة 2018 حسب التقرير الذي اعدته الوكالة الوطنية للنفايات، هذا في انتظار التسريع في انجاز خندق ثاني بجوار الاول الذي يشهد حالة امتلاء وتشبع، هذا أين تم الانطلاق في اشغال انجاز اخر وبلغت نسبة الانجاز به 40 بالمائة، بهدف حل المشكل القائم بصفة نهائية لاسيما والدعم المادي الذي قدمته الوكالة الوطنية للنفايات للمؤسسة مؤخرا عن طريق تزويدها بعصارة لمعالجة النفايات. ومن المنتظر ان تستكمل اشغال انجاز الخندق الثاني في غضون الاشهر القادمة وقبل الصائفة المقبلة، التي ينتظر ان يودع فيها السكان المشتكين انبعاث الروائح وكثرة الناموس والحشرات. هذا وقد تم الاستعانة بعمليات الحرق اليومي للنفايات، اذ يتم يوميا حرق ما يزيد عن 340 طن من النفايات المنزلية وهو الامر الذي تسبب في انبعاث الروائح، في وقت تسعى المؤسسة جاهدة للتعجيل في الحلول النهائية التي تجنب الساكنة بمحيط مركز الردم التقني الاشكال المطروح، من خلال تغطية النفايات بالاتربة والاسمدة والاستعانة بنظام التدفق العالي للمياه بعد الحرق تفاديا لوقوع أي طارئ بيئي او صحي الذي قد يتهدد الساكنة.
