أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة,عمار بلحيمر,اليوم الاثنين,في تصريحات صحفية أن الانتخابات التشريعية المقررة في ال 12 من شهر جوان المقبل ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية.وسيكون للمواطنين المجال لاختيار ممثليهم بكل حرية.واعتبر بلحيمر,أن الانتخابات هي موعد سياسي دوري و لا بد من الوصول إليه وأن تشريعيات 12 جوان ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية,كون هذا الموعد الانتخابي سيدعى إليه كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم باختيار ممثليهم.وأوضح الوزير أن التزام رئيس الجمهورية بحل البرلمان فتح المجال واسعا للفئات الشابة والنخب السياسية الجديدة من خلال قانون انتخابات جديد من شأنه ضمان جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة, كما تضمن نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين.و أشار الوزير إلى أن الدولة ستسهر على ضمان أمن الاقتراع حتى لا يكون أي اختراق للنزاهة والشفافية والمشاركة الحرة طيلة العملية الانتخابية.وفي الجانب الاقتصادي, أكد الناطق باسم الحكومة أن نتائج المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ستظهر في أقرب الآجال وذلك بفضل رقمنة الكثير من القطاعات التي أعطت حركية مميزة للاقتصاد.و أضاف بأن الحكومة الحالية تراهن الآن على المؤسسات الناشئة لأنها تمثل العصب النشيط للبنى المؤسساتية في مختلف القطاعات, و أنه يتم التركيز في ذلك على تشجيع الشباب المبدع وخلق التنافسية بين الأفكار لتحقيق التكامل الاقتصادي.و فيما يخص ملف صناعة المركبات,أكد بلحيمر أن الدولة تعمل على وضع دفتر شروط صارم لكل من يريد خوض غمار هذه الصناعة التي لا بد للجزائر أن تخوضها حتى لا تعتمد فقط على استيراد المركبات الجاهزة التي تشكل عبئا على الخزينة العمومية.وأشاد المتحدث في ذات السياق بتجربة وزارة الدفاع الوطني في الصناعات الميكانيكية ووصفها بالتجربة الناجحة لأنها اعتمدت خطة وإستراتيجية واضحة تعتمد على ضرورة تكوين وتأهيل اليد العاملة ونقل التكنولوجيا.