تحولت ظاهرة تهريب البشر نحو أوروبا عن طريق قوارب الهجرة غير الشرعية بعنابة مؤخرا الى تهريب الوقود باتجاه تونس وهوما تفسره قوارب الصيد التي تعبر الحدود البحرية ليلا من اجل ايصال كميات كبيرة من المازوت لبارونات تهريب هذه المادة عبر الشريط البحري اللصيق بتونس. أمام تراجع ظاهرة الحرقة في الآونة الأخيرة وتقلص نسبة الحراقة الذين كانوا يعبرون الحدود البحرية باتجاه ايطاليا ودول الالدوادور الأوروبي تحول بارونات الهجرة غير الشرعية في خرجة جديدة بعنابة الى تهريب مادة الوقود عن طريق قوارب صيد مجهزة بكافة الوسائل حيث يتم تنظيم العملية وترقب تحركات حراس السواحل عن طريق استخدام البوصلة لتحديد مكان عبور القوارب دون الوقوع في حواجز بحرية تنصبها الشرطة ليلا من اجل حماية الحدود البحرية من تدفق للمهاجرين الذين يعبرون تونس باتجاه ايطاليا .وتنطلق القوارب محملة ببراميل من مادة البنزين تصل سعتها إلى 20 لترا انطلاقا من شاطئ سيدي سالم حيث يستغل المهربون سكون المنطقة ليلا وغياب رجال الدرك الوطني للانطلاق باتجاه تونس بتحديد مسار الرحلة مسبقا حيث يدفع الزبون مقابل ذلك ليكون لتصل السلعة الى أصحابها في الجهة الأخرى من الحدود التونسية .وتشير مصادرنا إلى وجود تواطؤ بين شبكات التهريب وأصحاب قوارب الصيد في التكالب على تهريب المازوت بدليل القوارب التي استفاد منها العديد من شباب المنطقة من قبل وكالة “أنساج” باتت تستعمل يوميا في تهريب هذه المادة الحيوية وبكميات معتبرة حيث يتم إخفاء المازوت بوضعه في صهاريج سرية قبل أن تأخذ وجهتها نحو تونس خاصة عصابات تهريب المازوت التي تقوم بمقايضة هذه المادة بذخيرة سلاح الصيد من تونس .وهو النشاط الذي يعرف حركة مكثفة عبر البوابات الحدودية البحرية للعصابات المختصة عبر 4 مخارج حدودية بحرية بولاية الطارف، حيث تقوم ذات العصابات بمقايضة مادة المازوت بذخيرة سلاح الصيد من تونس .وحسب التقارير الأمنية، فإن العصابات التي تستعمل قوارب بطول 5 أمتار ومزودة بصناديق تعمل على نصب خطط دقيقة بالتنسيق مع جماعتها اللوجستية لتعبئة الدلاء البلاستيكية بسعة 20 لترا المجمعة بمناطق يتم تحديدها على بعد أمتار من البحر ثم يتم تخزينها داخل صندوق كبير على متن القوارب المجهزة من اجل ايصالها الى الضفة الأخرى باتجاه تونس لضمان نجاح الصفقة المبرمة مع بارونات التهريب بتلك المنطقة ويتفنن المهربون الذين تكالبوا على تهريب كل ما يكثر الطلب عليه سواء من تونس إلى الجزائر أو العكس بصورة البيع أو المقايضة في استعمال كل الطرق والوسائل لتسهيل عملية التهريب وضمانها نظرا لما تعود عليهم بأرباح وفوائد مادية معتبرة في ظرف قياسي، دون مراعاة الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني الذي ينخر في العمق من طرفهم، رافعين التحدي في وجه كل الإجراءات القانونية العقابية المتخذة ضدهم خاصة في مثل هذه الحالة. في الوقت الذي تعمل فيه المصالح الامنية على محاولة الظاهرة التي اتسعت رقعتها عبر الحدود البحرية اللصيقة بتونس.
