صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» يوم الأربعاء المنصرم، أن عملية تنظيم الأسواق الفوضوية سيتم قبل شهر رمضان المقبل وأن ملف مواقف السيارات الفوضوية قيد الدراسة. حيث أشار الوزير أنه سيتم إعادة تأهيل ودمج حوالي 8000 من التجار الفوضويين في القطاع النظامي قبل نهاية سنة 2012، وأن 28000 تاجر سيتم دمجهم سنة 2013، هذا وقد عرف عددهم ارتفاعا إلى 65000 تاجر وفي هذا السياق، أكد الوزير أن التكفل بالتجار سيتم عبر خلق أسواق مجهزة بأبنية متنقلة وخفيفة ومحلات جديدة مع استغلال لمحلات تعود لديوان الترقية والتسيير العقاري والمحلات الموجودة في الدور الأرضي للعمارات التابعة للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن وأكد أنه تم القضاء على العديد من الأسواق الفوضوية وذلك برضى هؤلاء التجار الذين فهموا أنه في صالحهم مزاولة نشاطاتهم في إطار قانوني.أما بخصوص مواقف السيارات الفوضوية اعتبر الوزير أن الوضع يختلف من بلدية لأخرى ومن مدينة إلى أخرى مشيرا إلا أن هناك دراية قيد الإنجاز بهذا الصدد، وأن التنظيم يتطلب تنسيقا بين البلديات وقوات النظام الذين هم أكثر دراسة بالأماكن التي تتطلب الإجراءات الأمنية المناسبة.وسيتم بهذا الصدد منح تراخيص لحراس هذه المواقف ليزاولوا نشاطهم بناء على دفتر أعباء يحمل الأسعار، التوقيت ومسؤولية هؤلاء الأشخاص إزاء السرقة أو إتلاف السيارات، وسيتم منحهم بدلات خاصة وشارة (بادج(.