توقفت الحياة ببلدية فلفلة الشهير بتسمية “لبلاطان” لليوم الثالث على التوالي ، بعدما أصر سكان “حي لعرايس” على مواصلة غلق مقر البلدية و مداخل و مخارج البلدية ، حيث سمحوا مساء أول أمس لسكان البلدية من الدخول لمساكنهم بعدما عادوا من العمل و الدراسة من عاصمة الولاية ، الذين تمكنوا من الخروج قبل ضرب الحصار على المنطقة ، لكنهم تداركوا الأمر أمس بالخروج فجرا للشارع و غلق جميع المنافذ للبلدية في اعلان صريح وواضح للثورة ضد السلطات الدائرية التي اتهموها بالوقوف وراء حرمانهم من السكنات المعلن عنها مؤخرا و اقصائهم رغم معاناتهم لأكثر عشر سنوات من القصدير و المياه الراكدة و انعدام أبسط ضروريات الحياة ، ناهيك عن الخطر الذي يتهددهم بوجود محطة للغاز بالقرب من أكواخهم سمحوا ببنائها على أمل ترحيلهم لحماية أرواحهم لكن الوعود تلاشت بمنح السكنات المشيدة في اطار القضاء على السكن الهش على سكان باقي الأحياء و استثناء أكثر المتضررين القاطنين بحي “لعرايس”.و تجمع صباحا عشرات المواطنين ، طلبة ، عمال و موظفون في محاولة للخروج من لبلاطان و التوجه لقضاء شؤونهم ، لكنهم اصطدموا بحواجز عند كل مداخل و مخارج البلدية تأكيدا على غضب عارم و نية في مواصلة الاحتجاج لغاية الغاء القائمة المعلن عنها و الاعتراف بحقهم في سكنات لائقة دون الحديث عن وعود و تسويفات ، بدليل أنهم رفضوا كل الوعود التي أطلقها رئيس دائرة سكيكدة التي يتداول أنه ظل محجوزا أول أيام الاحتجاج بمقر البلدية لساعة متأخرة. و يصر مواطنو حي لعرايس على حضور والي ولاية سكيكدة و سماع رأيه باعتباره الوحيد القادر على انهاء الأزمة و منحهم حقهم بالسكنات التي انتظرها بعضهم لأكثر من 15سنة ، و أكدوا أن على رأس المطالب التحقيق في كيفية استفادة أشخاص سكنوا حديثا بفلفلة مقابل تهميشهم رغم ظروفهم المزرية وواقعهم الصعب في ظل وضعهم لأيديهم على قلوبهم يوميا خوفا من تسرب الغاز من المحطة أو انفجارها ، و تميزت الحركة الاحتجاجية بابتعاد المحتجين عن العنف ، حيث لم تسجل أعمال تخريبية للمقرات و الهياكل العمومية ، كما لم يتعرض المواطنون للاعتداء أو الترهيب ، حيث اعلن السكان لباقي المواطنين عن نيتهم مواصلة الاحتجاج و غلق البلدية لأجل مسمى لشرعية مطالبهم ، ليحصلوا على تضامن كبير ساهم في استمرار الاحتجاج دون انقطاع من ليلة الاثنين إلى غاية اللحظة ، اين فشلت كل محاولات التهدئة و اجلاس سكان الحي على طاولة الحوار لارتكاز مطالبهم على حضور الوالي و الغاء القائمة الاسمية للمستفيدين.