تشرع اليوم اللجنة التي نصبتها وزارة التربية الوطنية في إجراء عملية مسح وطني على الدروس التي لم يتم تدريسها خلال فترة الإضراب وإعداد رزنامة وطنية لتدارك الدروس الضائعة، هل تم استدعاؤكم لتقديم مقترحاتكم في هذا الشأن؟ الشركاء الأساسيون غائبون عن هذه المبادرة فلم يتم إشراكنا لا نحن ولا نقابات التربية، لكننا وعلى الرغم من ذلك سننتظر ما ستعلن عنه نتائج المسح الذي تجريه اللجنة، ونأمل في أن يتم استدعاؤنا لتقديم مقترحاتنا حول الحلول الأمثل لتدارك ما فات التلاميذ من دروس طوال فترة الإضراب. في اعتقادكم ما هي أفضل الحلول لتعويض ما فات من الدروس خاصة وأن بعض المؤسسات التربوية عاشت شللا فاق 24 يوما؟ في اعتقادي أرى أن أحسن حل لتعويض هذا الكم الهائل من الدروس، يكمن في تمديد السنة الدراسية إلى شهرا إضافية لتكون خلال شهر جوان المقبل بدل ماي، مع ضرورة تأجيل موعد الامتحانات الرسمية إلى ما بعد 20 جوان، لأن استدراك ما يقارب شهرين من الإضراب باحتساب الأسابيع الثلاث التي شُلت فيها المؤسسات التربوية في الفصل الأول ليس بالأمر الهين. سبق وأن أكدتم رفضكم تعويض الدروس الضائعة خلال أيام العطلة، هل تتمسكون بموقفكم خاصة وأن الوقت لم يعد في صالح التلاميذ؟ بالنسبة لنا فإننا نعتبر عطلة الربيع وأيام العطلة الأسبوعية المتمثلة في يوم السبت وأمسية الثلاثاء، خطا أحمرا، لا يجب تجاوزه وعلى اللجنة المكلفة بإعداد رزنامة تدارك الدروس الضائعة، الالتزام بما أكده وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في هذا الشأن، كما نقترح عليهم إلغاء بعض الدروس من المنهج بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية. ماذا سيكون ردكم في حال اقترحت اللجنة استغلال بعض أيام عطلة الربيع لاستدراك الدروس؟ أي محاولة لاستغلال أيام عطلة الربيع المقررة يوم 21 مارس الداخل، سيكون مآلها الفشل، لأن التلاميذ سيقاطعون الدراسة خلال أيام العطلة مثلما حصل خلال عطلة الشتاء، لذلك حري بأعضاء اللجنة تجنب هذا الخيار لأن النتيجة ستكون سلبية. قلتم إن تعويض ما ضاع من الدروس ليس بالأمر الهين وترفضون استغلال العطلة، في رأيكم هل ما تبقى من الوقت كاف لاستكمال المنهج الدراسي وتعويض كل الدروس الضائعة؟ الوقت ليس في صالح التلميذ وتعويض الكم الهائل من الدروس ليس أمرا سهلا، لكن في اعتقادي أن ذلك يتوقف على ضمير الأستاذ وعلى روح الجماعة التربوية، فإن توفرت لدى الأساتذة الإرادة والرغبة في تقديم الدروس بكل جدية، سيتمكنون لا محالة من تعويض كل ما فات لكن إن غلّبوا مصالحهم الشخصية على مستقبل التلاميذ فأشك في ذلك.