أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبوبكر خالدي، أمس، بأن الوزارة وافقت على كل المطالب المطروحة من طرف النقابات وسيتم الإعلان قريبا عن نتائج الملفات المدروسة المتعلقة بنظام المنح والعلاوات وطب العمل والخدمات الإجتماعية، معلنا من جهة أخرى عن خلق مؤشر تربوي وطني يمكن من قياس مدى أهمية مختلف معطيات القطاع وحل المشاكل المستعصية في مختلف القضايا البيداغوجية والإدارية. أوضح أبو بكر خلادي لدى افتتاح ندوة جهوية أولي مخصصة لتقييم ومتابعة نظام التنسيق البيداغوجي المنعقدة ببومرداس، بأن المطالب محصورة في ثلاث ملفات رئيسية تتعلق بنظام المنح و العلاوات وطب العمل والخدمات الإجتماعية، ففيما يخص النقطة الأولى أكد خالدي بأن هذا الملف موجود قيد الدراسة والتفاوض مع قطاع الوظيف العمومي، حيث طمأن المعنيين بأنه يتضمن نتائج جد إيجابية لفائدتهم وسيطلعون عليها في حينها، مفندا ما تم تداوله مؤخرا من خفض في نسبة بعض العلاوات وعدم تطبيقها بأثر رجعي. كما أكد المتحدث بشأن الملف المتعلق بطب العمل أنه بالرغم من أن العمل بمثل هذا النظام لم يعد قائما بتاتا في القطاعات العمومية الأخرى، إلا أن وزارة التربية وافقت على هذا المطلب وهي بصدد الإعلان عن النتائج بعد إتمام إعداد النصوص القانونية التنظيمية والتطبيقية له، رغم كون هذا الملف شائك ومتشعب على حد قوله نظرا لأنه يعني أكثر من 24 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن، وفي نفس السياق، أشار بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية إلي أن الوزارة وافقت على مطالب النقابات الأساسية في هذا الموضوع والتي تخص أهمها إدماج النقابات في المشاركة في تسييرها، مؤكدا بأنه سيتم كذلك الإعلان قريبا عن النتائج المتوصل إليها في هذا الملف. وتأتي هذه التصريحات غداة الإضراب الذي يشنه بعض عمال التربية المنظوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ، حيث اعتبر الأمين العام للوزارة خلال ندوة صحفية بأن مثل هذه الإضرابات ليس لها معنى في ظل الإستجابة لكل مطالبهم العمال إلا تعطيل التلاميذ عن دراستهم خاصة منهم المقبلون على الامتحانات بعد تضييعهم لأكثر من 3 أسابيع في الإضراب السابق. ومن جهة أخرى، أعلن أبو بكر خالد خلال الندوة بأن نظام التنسيق البيداغوجي بالثانويات يرمي إلى خلق مؤشر تربوي وطني، يمكن من قياس مدى أهمية مختلف معطيات القطاع وحل المشاكل المستعصية، حيث أوضح بأن هذا المؤشر سيتيح للقطاع إمكانية معرفة مدى أهمية التقدم والتطور أو عكسه في مختلف القضايا البيداغوجية والإدارية كنسبة التغيب ومدى خطورتها ونسبة تنفيذ البرامج إلى جانب اقتراح حلول وتسوية المشاكل المستعصية في حينها، كما يعتمد إنجاز هذا المؤشر كتجربة أولى وطنيا في إطار إصلاح المنظومة التربوية يضيف المصدر من خلال وضع جسور بواسطة إعلام فعال وتواصل دائم يقوم على إعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية من طرف المفتشين ومسؤولي مؤسسات التعليم الثانوي تتضمن معلومات مدققة حول مختلف النشاطات البيداغوجية والإدارية بالمؤسسة. واستنادا إلى هذه المعلومات الموفرة يضيف المتحدث بعد دراستها من قبل لجان مختصة بالوزارة يتم تدريجيا تكوين هذا العامل المهم وعلى أساسه يتم معرفة مستقبلا مدى خطورة مثلا نسبة التغيبات المسجلة من عدمها ومدى تقدم نسبة البرامج ونوعيتها . ونظرا لغياب هذا المؤشر حاليا يقول المتحدث لا يمكن معرفة مدى خطورة أو قبول ظاهرة كالتغيبات ولا الحلول الواجب اتخاذها لمعالجتها، حيث سجل مثلا مؤخرا في هذا الإطار، كما أضاف أكثر من 29 ألف تلميذ غائب في يوم واحد ب 26 ولاية و2800 أستاذ متغيب في يوم واحد في نفس عدد الولايات دون أن نتمكن من تحديد درجة الخطورة من عدمها. جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجهوي الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والخاص بولايات كل من الجزائر وتيزي وزو والبويرة وإيليزي وتمنراست وبومرداس، عرف حضور عدد كبير من مدراء التربية الوطنية والثانويات إلى جانب مفتشي التربية ورؤساء فيدراليات أولياء التلاميذ وكذا المكلفين بالخلايا الولائية للإعلام، وسيلي هذا اللقاء تنظيم ثماني لقاءات جهوية مماثلة اليوم، بعدد من ولايات الوطن لمناقشة نفس الموضوع على أن تختتم بتنظيم ندوة وطنية ثانية في 21 ماي القادم بعد تلك التي انتظمت نهاية 2009 حول نفس الموضوع كما أعلنه الأمين العام للوزارة.
