أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية السيد أبوبكر خالدي ، امس بأن الوزارة "وافقت على كل المطالب المطروحة من طرف النقابات وسيتم الإعلان عن نتائج الملفات المدروسة قريبا". وأوضح المسؤول لدى افتتاح ندوة جهوية مخصصة لتقييم ومتابعة نظام التنسيق البيداغوجي المنعقدة ببومرداس بأن هذه المطالب محصورة في ثلاث ملفات رئيسية تتعلق ب "نظام المنح والعلاوات" و"طب العمل" و"الخدمات الاجتماعية." ففيما يخص النقطة الأولى، أكد السيد خالدي بأن "هذا الملف موجود قيد الدراسة والتفاوض مع قطاع الوظيف العمومي" وطمأن المعنيين بأنه "يتضمن نتائج جد إيجابية لفائدتهم وسيطلعون عليها في حينها" مفندا ما تم تداوله مؤخرا من خفض في نسبة بعض العلاوات وعدم تطبيقها بأثر رجعي. وأكد المتحدث بشأن الملف المتعلق ب "طب العمل" أنه "بالرغم من أن العمل بمثل هذا النظام لم يعد قائما بتاتا في القطاعات العمومية الأخرى، إلا أن وزارة التربية وافقت على هذا المطلب وهي بصدد الإعلان عن النتائج بعد إتمام إعداد النصوص القانونية التنظيمية والتطبيقية له" رغم كون هذا الملف "شائكا ومتشعبا" على حد قوله نظرا لأنه يعني أكثر من 24 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن. وأشار بخصوص ملف "الخدمات الاجتماعية" إلى أن الوزارة وافقت على مطالب النقابات الأساسية في هذا الموضوع والتي تخص أهمها إدماج النقابات في المشاركة في تسييرها، مؤكدا بأنه سيتم كذلك الإعلان قريبا عن النتائج المتوصل إليها في هذا الملف. وتأتي هذه التصريحات غداة الاضراب الذي يشنه بعض عمال التربية المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. واعتبر الأمين العام للوزارة خلال ندوة صحفية بأن "مثل هذه الإضرابات ليس لها معنى في ظل الاستجابة لكل مطالبهم (العمال) إلا تعطيل التلاميذ عن دراستهم خاصة منهم المقبلون على الامتحانات بعد تضييعهم لأكثر من 3 أسابيع في الإضراب السابق.
