أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبوبكر خالدي اليوم الأربعاء ببومرداس بأن الوزارة "وافقت على كل المطالب المطروحة من طرف النقابات و سيتم الإعلان عن نتائج الملفات المدروسة قريبا". و أوضح ذات المسؤول لدى افتتاح ندوة جهوية أولي مخصصة لتقييم و متابعة نظام التنسيق البيداغوجي المنعقدة ببومرداس بأن هذه المطالب محصورة في ثلاث ملفات رئيسية تتعلق ب "نظام المنح و العلاوات" و " طب العمل" و "الخدمات الاجتماعية." ففيما يخص النقطة الأولى أكد خالدي بأن "هذا الملف موجود قيد الدراسة و التفاوض مع قطاع الوظيف العمومي" وطمأن المعنيين بأنه "يتضمن نتائج جد إيجابية لفائدتهم و سيطلعون عليها في حينها" مفندا ما تم تداوله مؤخرا من خفض في نسبة بعض العلاوات و عدم تطبيقها بأثر رجعي. و أكد المتحدث بشأن الملف المتعلق ب "طب العمل" أنه "بالرغم من أن العمل بمثل هذا النظام لم يعد قائما بتاتا في القطاعات العمومية الأخرى إلا أن وزارة التربية وافقت على هذا المطلب و هي بصدد الإعلان عن النتائج بعد إتمام إعداد النصوص القانونية التنظيمية و التطبيقية له" رغم كون هذا الملف "شائك و متشعب" على حد قوله نظرا لأنه يعني أكثر من 24 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن. و أشار بخصوص ملف "الخدمات الاجتماعية" إلي أن الوزارة وافقت على مطالب النقابات الأساسية في هذا الموضوع و التي تخص أهمها إدماج النقابات في المشاركة في تسييرها مؤكدا بأنه سيتم كذلك الإعلان قريبا عن النتائج المتوصل إليها في هذا الملف. وتأتي هذه التصريحات غداة الإضراب الذي يشنه بعض عمال التربية المنظوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني . و اعتبر الأمين العام للوزارة خلال ندوة صحفية بأن "مثل هذه الإضرابات ليس لها معنى في ظل الاستجابة لكل مطالبهم (العمال) إلا تعطيل التلاميذ عن دراستهم خاصة منهم المقبلون على الامتحانات بعد تضييعهم لأكثر من 3 أسابيع في الإضراب السابق.