أكدت مصادر حسنة الإطلاع مشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منتصف الشهر في أشغال القمة ال14 لمجموعة ال15 التي تحتضنها العاصمة الإيرانيةطهران، وهي القمة التي ستناقش عدة ملفات سياسية واقتصادية، منها الملف النووي الإيراني الذي سيكون حاضرا بقوة، حيث تراهن طهران على دور محوري للرئيس بوتفليقة لدعم موقف طهران في صراعها مع الغرب. سيحضر القمة ال14 لمجموعة ال15 التي سيرأسها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى جانب بوتفليقة عديد من الرؤساء منهم الرئيس الفنيزويلي هوغو شافيز، وسيكون في جدول أعمالها عدة ملفات اقتصادية وسياسية، خاصة وأنها تأتي في ظرف دولي متميز لاسيما التطورات التي يشهدها النزاع بين إيران والغرب على خلفية الملف النووي الإيراني. وحسب مصادر دبلوماسية فإن طهران تراهن كثيرا على الدور الجزائري ودعم الرئيس بوتفليقة في نزاعها مع الغرب بخصوص ملفها النووي، لعدة اعتبارات في مقدمتها العلاقات الجيدة للجزائر مع أغلب الدول الغربية خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى جانب الدور الحيوي للجزائر في مجموعة ال15، ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة كان ترأس آخر قمة للمجموعة التي انعقدت بالعاصمة الكوبية هافانا، ومن غير المستبعد من وجهة نظر المصادر نفسها أن يتضمن البيان الختامي للقمة التي ستعقد في 17 ماي الجاري بندا يتعلق بالملف النووي الإيراني، ردا على التهديدات التي تواجهها إيران من قبل الدول الغربية وتوقع فرض عقوبات اقتصادية على طهران، ولعل التوقفين الأخيرين للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قي الجزائر في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أشغال مؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار النووي، وفي عودته منها، يندرج في إطار مساعي طهران لإقناع الجزائر بلعب دور في النزاع الإيراني الغربي. وفي سياق الملفات السياسية التي ستكون على طاولة رؤساء دول وحكومات مجموعة ال15 في قمتهم ال14 القضية الصحراوية، حيث سبق وأن كانت في صلب محادثات وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي مع المسؤولين الجزائريين في زيارته الأخيرة إلى الجزائر نهاية مارس الفارط، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب أعضاء المجموعة مع مقترح حل النزاع الصحراوي المغربي في إطار الشرعية الأممية، كما سيتطرق القادة إلى ملف إصلاح منظمة الأممالمتحدة. أما على الصعيد الاقتصادي فسيكون على طاولة مجموعة ال15 التي جاءت كبديل لمجموعة عدم الانحياز، ملفات ثقيلة منها المديونية التي تثقل كاهل عدة دول افريقية وآسيوية ومن أمريكا اللاتينية، وتمويل مشاريع التنمية في هذه البلدان. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة ال15 قد انبثقت عن مجموعة عدم الإنحياز في قمة بلغراد التي انعقدت في 1989، وكانت تضم آنذاك 15 دولة هي ايران والهند واندونيسيا وماليزيا وسريلانكا من قارة آسيا، والجزائر وكينيا ومصر ونيجيريا وزيمبابوي والسنغال من قارة إفريقيا، وفنزويلا والمكسيك وكولومبيا والبيرو من أمريكا اللاتينية قبل أن تلتحق بالمجموعة 4 دول أخرى ليصبح العدد 19 إلا أن المجموعة ظلت تحتفظ باسم مجموعة ال 15وتهدف إلى التشاور والتنسيق في سياسات مشتركة بين الدول الأعضاء .
