أكّد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحليّة، على إعطاء الأولوية في ترحيل السكّان المتضرّرين من الزلزال الأخير الذي ضرب وهران، مشيرا إلى تخصيص مبلغ أكثر من 10 ملايير سنتيم في مشروع 5 آلاف سكن، على أن يتّم التكفّل في المرحلة الأولى بحوالي 500 عائلة متضرّرة، مشيرا إلى أنّ حجم المشكل الذي تتخبّط فيه الولاية لا يسمح باتخاذ حلول نهائية وسريعة. في جلسة عمل بوهران أمس، برفقة وزير السكن والعمران نور الدين موسى، حول تقييم المشاريع التنموية التي تعدّ في طور الإنجاز والوقوف على حجم الأضرار التي خلّفها زلزال 6 جوان الفارط الذي بلغ 5.5 درجة على سلّم ريشتر، لم ينكر يزيد زرهوني، أنّ الولاية تتخبّط في مشكل عويص، بفعل اتساع دائرة البنايات المهدّدة بالانهيار والتي باتت تمثّل هاجسا وعبئا ثقيلا على كاهل السلطات، جرّاء الانهيارات المتوالية التي خلّفت العديد من الضحايا، إضافة إلى أنّها شرّدت المئات من العائلات وتحوّلت إلى قطرة غيض قد تفيض كأس الغضب لدى الوهرانيين، على غرار الاحتجاجات السابقة بحيّ الحمري، خصوصا وأنّ العديد من الأحياء معنية بالظاهرة. وبالرغم من أنّ الزلزال الأخير لم يخلّف خسائر معتبرة، إلاّ أنّه تسبّب في تشرّد أكثر من 500 عائلة، في انهيارات جزئية مختلفة، شكّلت خطرا داهما، فيما أشار مدير البناء والتعمير إلى إحصاء 51 بناية منهارة هذا العام من بينها، سجّلت أكثر نسبة منها في الفيضانات والزلزال الذي ضرب بلدية بوفاطيس في الأشهر الأولى، وكانت من أكثر الأحياء المتضرّرة، الحمري، سيدي الهواري، قمبيطة، سانتا طوان وغيرها، فيما تمّ إحصاء 393 بناية انهارت منذ سنة 2006، تسبّبت في تشرّد 1164 عائلة، وقد كلّفت لجان بمباشرة تحقيقات ميدانية لمعاينة وجرد الأحياء المتضرّرة وكذا الحيلولة دون تمادي العائلات الانتهازية، التي خرجت إلى الشارع للحصول على سكن، مضيفا أنّ عدد الخيم قد بلغ 505 خيمة تحتمي بها عائلات منكوبة إلى غاية الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، ولا تزال 168 عائلة مقيمة بمحلاّت تجارية ببلدية بوفاطيس في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة وحوّلها إلى أكثر المناطق المتضرّرة. استنادا إلى هذه الأوضاع غير المرضية، طالب وزير الداخلية بضرورة احترام آجال تسليم السكنات ومباشرة أشغال الترميم، على أن يتغيّر واقع الولاية عمّا هو عليه في حدود أفريل من سنة 2010، أي قبل انعقاد الندوة الدولية لسوناطراك، حيث من المنتظر أن يدخل مشروع ترميم 200 بناية الذي خصّص له مبلغ 70 مليار سنتيم، برعاية رئيس الجمهورية، حيّز التنفيذ، كما حرص وزير السكن والعمران على ضرورة احترام المقاييس التقنية خصوصا فيما يتعلّق بترميم الآثار كقصر الباي، وقد كلّفت مديرية المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، غرفة الصناعات التقليدية والحرف، بتكوين حرفيين للقيام بأشغال الترميم.فيما تمّ الإشارة إلى أنّ المبلغ التقديري الخاصّ بترميم كلّ بناية يقدّر في حدود 3 مليون دج، بينما استفاد سكّان الحمري من مساعدات مالية ل 55 ساكنا، وكانت المصالح الولائية قد أحصت 1990 بناية مهدّدة بالانهيار، منها 657 في وضعية خطيرة.