ندد حزب جبهة التحرير الوطني أمس بالمنحى الذي عرفته الاحتجاجات التي اندلعت الأربعاء الفارط والتي تحولت إلى أحداث عنف وشغب طالت بالتخريب الممتلكات العمومية والخاصة في عدد من الولايات، وقال إن المطالب المرفوعة مشروعة لكن طريقة التعبير عنها غير مقبولة، ودعا السلطات العمومية والفاعلين في الساحة الوطنية من جمعيات وتنظيمات المجتمع إلى مزيد من اليقظة لاحتواء الغضب الشعبي. يترأس اليوم عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان اجتماعا للمكتب السياسي للنظر في عدد من القضايا المطروحة في الساحة الوطنية وفي مقدمتها أحداث الشغب التي عرفتها الأربعاء الفارط بعض ولايات الوطن احتجاجا على الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية. إلى ذلك، لم يستبعد عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال قاسة عيسي في اتصال هاتفي معه أمس، تأثير الاحتجاجات التي عرفتها في الأسابيع الأخيرة الشقيقة تونس على الشارع الجزائري، الذي كان يعيش ومنذ أيام حالة من التذمر الشعبي والاحتقان على خلفية الزيادات التي عرفتها أسعار بعض المواد الغذائية على غرار الحليب والفرينة والسكر والزيت، التي تعد أساسية في قفة المواطن الجزائري ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، معتبرا أن الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لم ترق إلى التحكم في أسعار هذه المواد بسبب المضاربة والسوق الموازية فضلا عن اضطرابات الأسعار في السوق الدولية. ومن وجهة نظر القيادي في الأفلان، فإن مطالب المواطنين شرعية وكانت منتظرة خاصة بعد الاحتجاجات التي عرفتها تونس، وقال »كنا ننتظر احتجاجات منظمة ومؤطرة للتعبير عن الرفض الشعبي لهذه الزيادات«، لكن ما حدث حسب المتحدث هو أحداث شغب وسلب وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة، معربا عن تنديد الحزب ورفضه لمثل هذه التصرفات، وأن شرعية المطالب المرفوعة لا تمنح الحق لأولئك الشباب بالاعتداء على المنشآت العمومية التي هي ملكية جماعية كما لا تمنحهم الحق في النهب والتخريب الذي طال ممتلكات المواطنين الذين لا ذنب لهم، مشددا على أن المطالب مشروعة إلا أن الوسائل المستعملة للتعبير عنها مرفوضة وغير مقبولة. ولم يفوت عيسي الفرصة للتعبير عن ارتياح الأفلان للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي أعلن عنها وزير التجارة لفرض الرقابة على الأسعار في الأسواق ومحاربة المضاربة وكسر الاحتكار في السوق، مؤكدا أنه وإن كان احتكار الدولة للأسواق في الماضي مقبولا، فإنه غير مقبول أن يحتكر السوق بعض من بارونات الاستيراد ويتحكمون في الأسعار كما يحلو لهم. على صعيد آخر دعا قاسة عيسي المكلف بالاتصال في قيادة الحزب العتيد الحكومة إلى دراسة مستفيضة لما حدث بحثا عن رؤية استشرافية تسمح مستقبلا برصد الاضطرابات الشعبية ومعالجتها في الحين، كما دعا الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية وتنظيمات المجتمع المدني إلى ضرورة التحلي باليقظة والعمل الميداني للتقرب من المواطنين ولا سيما الشباب منهم، للاستماع إليهم والوصول إلى تقريب وجهات النظر، وهو ما سيسمح بتفادي تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة المهمة لأن الأمر لا يقتصر على العوامل الداخلية وأن العوامل الخارجية سواء سياسية أو اقتصادية لها تأثيرها لأن الجزائر موجودة في سياق دولي تتأثر به.