أكدت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن جامعة الدول العربية رفضت المذكرة التي رفعها إليها ما يسمى المجلس الانتقالي الليبي قبل أسبوع والتي يتهم فيها الجزائر بمساعدة نظام معمر القذافي وإيفاد مرتزقة للقتال في صفوفه ضد المعارضة، وهو ما اعتبرته الجزائر »مناورة لخدمة أجندات لا صلة لها بالأزمة داخل ليبيا«، وأضافت وزارة الخارجية أن هذه المذكرة قد تم رفضها شكلا ومضمونا، وأن لا يمكن للجامعة استلامها لأن محرريها لا يمثلون الدولة الليبية. لم يمر سوى أسبوع واحد على إيداع ما يسمى ب »المذكرة« التي قدمها المجلس الانتقالي الليبي إلى الجامعة العربية والتي يتهم فيها الجزائر بإيفاد مرتزقة إلى ليبيا لمساعدة نظام القذافي، حتى ردت الجامعة العربية برفضها شكلا ومضمونا، وهو ما أكده مسؤول رفيع بوزارة الخارجية لموقع »كل شيء عن الجزائر«، موضحا أن »ما سمي بالشكوى التي لا تعتبر إلا أقاويل تم جمعها من مواقع الكترونية معادية للجزائر، تم رفضها، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون«. وأضاف ذات المصدر أن »الأمين العام للجامعة العربية قال بأنه لا يمكن استلامها كون محرريها لا يمثلون الدولة الليبية، والتي تم تجميد مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية، وهو الشيء الذي يعرفه الجميع«. ويأتي رفض الجامعة العربية لمذكرة المجلس الانتقالي الليبي ليقطع أمل هذا الأخير في أن يتم مناقشة هذه المذكرة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية المرتقب قريبا، والذي كان المجلس الانتقالي الليبي يعول عليه لتمرير مذكرته قبل أن يتفاجأ برفضها جملة وتفصيلا بعد أسبوع واحد من إيداعها. ويتطابق موقف الجامعة العربية الرافض لمذكرة المجلس الانتقالي الليبي المزعومة شكلا ومضمونا، مع موقف الجزائر التي كذبت مرارا الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرتها مناورات لإقحامها في الصراع الدائر في ليبيا، من جهة، والتي اعتبرت،من جهة أخرى، أن المجلس الانتقالي الليبي لا يحظى بأي تمثيل داخل الجامعة العربية، خاصة بعد تجميد عضوية ليبيا، وأن» المذكرة «التي قدمها هذا الأخير هي في حقيقة الأمر مجرد ورقة باطلة. وبهذا يكون المجلس الانتقالي الليبي قد فشل بكل المقاييس في إقناع البلدان العربية بجدوى هذه الشكوى التي يسعى أصحابها من ورائها إلى تشويه سمعة الجزائر، التي طالما عرفت باحترامها لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان واحترام سيادة الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة بعد أن بدأ المجتمع الدولي يلتف حول موقف الجزائر الداعي إلى وقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي سلمي يقوم على أساس احترام إرادة الشعب الليبي في الاختيار، ويكون في إطار الاتحاد الإفريقي. وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد وصف اتهامات المجلس الانتقالي الوطني الليبي في تصريحات له نقلتها القناة الإذاعية الثالثة، أول أمس، ب»المناورات المعرقلة التي ليست لها أية صلة بالأزمة في هذا البلد بل إنها أقدم حتى من الأزمة في ليبيا«، مؤكدا أن الجزائر قد سبق وكذبت على مستوى وزارة الشؤون الخارجية هذه الاتهامات بشكل واضح وصريح. وأضاف مدلسي أن ليبيا نعيش اليوم وضعية معقدة للغاية حيث يقاتل الليبيون بعضهم البعض وأن أطرافا أخرى تعمل على أن تتفاقم هذه الحرب، كما جدد من جهة أخرى، أن موقف الجزائر الداعم لحل سياسي يحظى بإجماع عام، وأن هذا الحل يجب أن يعتمد بعد وقف إطلاق النار وبعد وضع آلية لاحترام وقف إطلاق النار.
