قال النائب الاشتراكي كلود بارتولون، أمس، إن المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، »لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بفرنسا«، وذلك بعد الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها والتي اتهم خلالها بمحاولة الاعتداء جنسيا على إحدى خادمات النظافة بفندق بنيويورك، والذي كانت المحكمة قد أمرت بالإفراج »المشروط« عليه بكفالة قيمتها مليون دولار نقدا. يبدو أن فرص بقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على رأس الإليزي لولاية جديدة، قد تعززت بعد إعلان النائب عن سين-سان-دني كلود بارتولون عدم ترشح ستراوس كان في رئاسيات 2012، معلقا بالقول »إنه يحتاج إلى الكثير من الوقت للدفاع عن نفسه«، في إشارة إلى الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها والتي قد تؤدي به إلى قضاء عقود من عمره في السجن حسب القانون الأمريكي، وحول الخبر الذي أعلنه النائب الاشتراكي عبر أمواج إذاعة لوكسمبورغ، قال كلود بارتولون »أنا مقتنع من عدم ترشحه، على الرغم من صعوبة ذلك خاصة فيما يتعلق بتوضيح ذلك للاشتراكيين الذين كانوا يرون في ستراوس كان الرجل الذي بإمكانه أن يسهل عليهم كل ما يجدونه صعبا«. وفيما يتعلق بقرار المحكمة الأمريكية الإفراج المؤقت عنه، قال النائب »إنه خبر مفرح لكن كل شيء بدأ من الآن بالنسبة لستراوس كان«، وكانت محكمة في نيويورك قد قبلت خروج دومينيك ستراوس كان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي كان بكفالة من حبسه بتهمة محاولة اغتصاب عاملة في فندق في مانهاتن، وقال القاضي مايكل أوبوس إنه يمكن الإفراج عن ستراوس كان بكفالة مليون دولار نقدا ووضعه رهن الاعتقال المنزلي على مدى 24 ساعة مع مراقبة إلكترونية وهي شروط اقترحها محاموه، مشترطا وجود حارس مسلح طول الوقت مع ستراوس كان، وعلى نفقته مع إصدار صك ضمان بمبلغ خمسة ملايين دولار. ومباشرة بعد أن قدم المدير الإداري استقالة من أكبر هيئة مالية في العالم، بدأت التحركات الأوروبية لاختيار خلف لستراوس كان، على نحو يمهد لظهور بعض الخلافات الداخلية رغم الاتفاق العام على أن يكون المرشح المحتمل أوروبي الهوى والهوية، فكما هو معروف قدم ستراوس كان الأربعاء الماضي استقالته بسبب توقيفه بالولايات المتحدة بتهمة التعدي الجنسي، فاتحا باستقالته الباب على مصراعيه ما إذا كان الاتفاق بين أوروبا والولايات المتحدة على تقاسم رئاسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بينهما سيبقى معمولا به كما جرت العادة.