تصدى مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني لعدد من القيادات والمناضلين المنشقين عن الحزب الذين حاولوا اقتحام مكاتبه بالمقر المركزي بحيدرة أمس، وقد تدخلت قوات الأمن لمنع هؤلاء، في وقت لم يتوان فيه المناضلون الذين كانوا يرابطون بالحزب في تأكيد عزمهم على ضمان حماية وأمن مقر الحزب ومنع أي محاولة لاقتحامه. اجتمع عدد كبير من المناضلين، أكثر من 500 مناضل، حسب تقدير عبد الحميد سي عفيف، بالمقر المركزي للحزب بهدف التصدي لمن أسموا أنفسهم بالتقويميين، وقد سمحت وحدة المناضلين باعتراض عدد من هؤلاء في الصباح الباكر من يوم أمس، لتتدخل بعدها وفي حدود الساعة السابعة والربع صباحا قوات الأمن التي حاصرت الطرق المؤدية إلى المقر ومنعت أيا كان من الوصول إليه. مناضلو الحزب كانوا مرفوقين بعدد من أعضاء المكتب السياسي على غرار عبد الحميد سي عفيف، العياشي دعدوعة، حبيبة بهلول، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة المركزية. وقد جاء المناضلون من كل ولايات الوطن لحماية مقر حزب جبهة التحرير الوطني، حسب التصريحات التي أدلى بها عدد من المناضلين الذين كانوا بعين المكان، حيث أنهم قضوا ليلة الجمعة إلى السبت داخل المقر بحيدرة، وفي الصباح الباكر عملوا على منع المحتجين من الوصول إلى المقر. وحسب ما قاله هؤلاء المناضلون، فإن من يسمون أنفسهم بالتقويميين لا يمتون بصلة إلى الأفلان وأن أغلبهم عبارة عن أشخاص استأجروهم من أجل تضخيم العدد الذي لم يتجاوز 120 شخصا، مقابل تصريحات المحتجين الذين يؤكدون أن عددهم تجاوز المئات. وقد تواصل احتجاج المناضلين المنشقين إلى غاية الحادية عشر والنصف صباحا، حيث تم تفريقهم من طرف قوات الأمن، فيما قرر مناضلو الحزب الذين كانوا بالمقر المركزي البقاء لضمان أمن وحماية حزبهم. ويشار إلى أن كلا من قوجيل، عبادة، بوكرزازة وقارة كانوا ضمن هؤلاء، حيث قاموا بتوزيع بيان تضمن مجموعة من المطالب، مع العلم أن هذه الحركة تتزامن مع انطلاق أولى المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما أنها قريبة من موعد دورة اللجنة المركزية التي ستعقد يوم 4 جوان المقبل. وكان الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، قد دعا هؤلاء المناضلين خلال دورة اللجنة المركزية الأخيرة إلى العودة إلى طرح أفكارهم وكذا انتقاداتهم في اجتماع اللجنة المركزية حتى تناقش أمام الجميع، فيما استثني من تلك الدعوة الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة اللذين تم تجميد عضويتهما بقرار من لجنة الانضباط في ديسمبر الفارط.