تشهد مختلف جهات البلاد، خصوصا المناطق الوسطى وصولا إلى منطقة القبائل، تعزيزات أمنية غير مسبوقة تحسبا لهجمات إرهابية محتملة، في وقت كشفت فيه مصادر عليمة عن تعليمة صدرت إلى مختلف الأجهزة الأمنية لتشديد إجراءات المراقبة، بالتوازي مع رفع درجة التأهب الأمني ونقل تعزيزات أمنية ضخمة نحو المناطق الحدودية مع ليبيا. لا يزال التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف النادي الخارجي التابع للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، غربي العاصمة، وخلف ما لا يقل عن 18 قتيلا وعدد آخر من الجرحى بين ضباط، يلقي بتبعاته على الوضع الأمني في البلاد، فالطريقة التي نفذ بها ما يسمى ب»تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي« الاعتداء وتوقيته، طرح تساؤلات جوهرية حول الإجراءات الأمنية المعتمدة لحد الآن لمواجهة المجموعات الإرهابية، خصوصا الخلايا الانتحارية التي عادت إلى النشاط خلال الأيام الأخيرة وارتكبت 3 اعتداءات بكل من برج منايل ببومرداس، وبمدينة تيزي وزو وأخيرا بشرشال. وكشفت مصادر مطلعة عن تعليمة صدرت مؤخرا عن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى مختلف محافظات الشرطة على المستوى الوطني تقضي بتشديد الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق، ومضاعفة عمليات الحراسة وتعزيز التواجد الأمني أمام المقرات الأمنية، فضلا عن تعزيز الإجراءات الأمنية وزيادة دوريات الشرطة والحواجز داخل أو خارج المدن، والتجمعات السكنية الكبيرة. وأفادت مصادر أمنية من جهة أخرى أن معلومات مؤكدة قد وردت في الأيام الأخيرة تفيد بأن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يخطط للقيام بسلسلة من الاعتداءات الانتحارية ضد أهداف أمنية ومدنية خصوصا بمنطقة الوسط، وبناءا على ذلك تقوم وحدات أمنية متخصصة في مكافحة الخلايا الانتحارية بتعقب حركة عناصر مشبوهة، بناءا على معلومات استخباراتية وفرها لها عناصر تنشط ضمن المجموعات الإرهابية، ربطت في وقت سابق اتصالات متقدمة مع مصالح الأمن عن طريق أقاربهم بعدما عبروا عن استعداهم لتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية. ويرتقب، حسب نفس المصادر بناءا على الاجتماع الأمني المصغر الذي انعقد مباشرة بعد الهجوم الانتحاري المزدوج ضد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، تبني إستراتيجية أمنية جديدة ومضاعفة عدد الوحدات الأمنية المتخصصة المكلفة بتعقب الخلايا الانتحارية، مع التركيز بشكل اكبر على الجانب الاستخباراتي ومعالجة الخلل الذي أدى إلى وجود فراغات أمنية ونوع من التراخي الأمني، سمح، حسب مختصين في الشأن الأمني، للزمر الإرهابية التي تنشط تحت إمرة عبد الملك درودكال، المكنى »أبو مصعب عبد الودود«، الأمير الوطني لما يسمى »تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي«، بتنفيذ الاعتداءات الانتحارية الأخيرة بدءا باعتداء برج منايل وصولا إلى تفجير الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، مرورا بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر للأمن الحضري بوسط مدينة تيزي وزو. ويربط عدد من المتتبعين للشأن الأمني بين تصاعد موجة العنف الإرهابي، خاصة بعد سلسلة التفجيرات الانتحارية الأخيرة، وبين تشديد الإجراءات الأمني وبين الوضع القائم في ليبيا، خصوا بعد وصول المواجهات بين كتائب العقيد معمر القذافي والمعارضة المسلحة إلى الحدود، ويبدو أن انتقال أنصار القذافي إلى منطقة بن وليد، ودخول توارق غدامس في مواجهات دامية مع كتائب المجلس الانتقالي، وفرار أعداد كبيرة من الليبيين نحو التراب الجزائري خوفا من المجازر وعمليات الانتقام البشعة التي يقوم بها عناصر الانتقالي، قد ضاعف من المخاطر الأمنية الواردة من الجار الشرقي، وأكد صحة التحاليل الأمنية التي حذرت في وقت سابق من أن تؤدي المواجهات في ليبيا إلى نتائج قد تنعكس بشكل كارثي على أمن واستقرار الجزائر خصوصا بالمناطق الجنوبية الشرقية المحاذية للحدود مع ليبيا، ناهيك عن إمكانية تسلل عناصر إرهابية نحو الجزائر بعد انتهاء مهمتها في ليبيا، واستغلال الفوضى الحاصلة في ليبيا لنقل المزيد من السلاح والذخيرة نحو معاقل الإرهاب سواء بمنطقة الساحل الصحراوي أو داخل التراب الجزائري.