كشف مصدر من التنسيقية الوطنية للتعاضديات عن لقاء تم عقده خلال الأسبوع المنصرم من أجل اتخاذ موقف بشأن إدراج ملف التعاضديات العامة للعمال ضمن جدول أعمال الثلاثية المنتظرة يوم 29 من الشهر الجاري، وقال ذات المصدر أن أعضاء هذه التنظيمات العمالية ما زالوا عند موقفهم من تصعيد الوضع إذا لم يتم الفصل النهائي في هذا الملف خصوصا ما تعلق منه باستقلالية التعاضديات. التقى عدد من مسيري التعاضديات العامة للعمال إلى جانب أعضاء من مجلس إدارة تعاضدية عمال البناء خلال الأسبوع المنصرم من أجل مناقشة آخر التطورات المتعلقة بملف التعاضديات الذي كانت لقاءات الثلاثية الماضية قد قررت إدراجه ضمن الملفات المحالة على الدراسة من قبل الشركاء، وإن كانت وزارة العمل رأت ضرورة ضم هذه التنظيمات العمالية إلى صناديق الضمان الاجتماعي فإن ممثلي العمال شرعوا منذ العام الماضي في التحضير للوقوف في وجه هذا القرار المعلق لحد الآن. وحسب مصدر من التنسيقية الوطنية لتعاضديات العمال، فإن الملف لم يدرج في جدول أعمال الثلاثية المقبلة، وهو الأمر الذي أقلق أعضاء التعاضديات حول مصير هذه التنظيمات التي تخضع حسب تأكيد ميلود شريكي إلى قانون الجمعيات. ومن هذا المنطلق قال مصدر »صوت الأحرار« إن أعضاء التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال يعتزمون الذهاب بعيدا من أجل تصعيد الموقف مع الجهات الوصية إذا لم يفصل في مصيرها خلال لقاء الثلاثية المرتقب. وفيما كانت تنسيقية التعاضديات التي يترأسها ميلود شيريكي قررت التخلي عن تنظيم الندوة الوطنية المخصصة للدفاع عن مصير تعاضديات العمال بداية العام الجاري إلى الأمر الذي تكون المركزية النقابية وجهته إلى قيادة هذا التنظيم، فإن أغلب أعضائها المنتمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين عاكفون على إعداد وتنظيم تجمعاتهم والمؤتمرات التأسيسية وذلك بالنظر إلى الانتشار الواسع للحركات الاحتجاجية العمالية المطالبة بتغيير الوضع الاجتماعي خلال الأشهر الماضية إلى جانب تغيير التمثيل النقابي في عديد الحالات. وكان شيريكي أعلن في تصريح سابق ل»صوت الأحرار« أنه رغم تعليق الندوة الوطنية إلا أن اللائحة المعدة في هذا الشأن بقيت نفسها وعلما أنها تحولت إلى أرضية مطالب، مؤكدا أن الهيئة المسيرة للتعاضديات سطرت برنامجا من أجل الاتصال بمختلف الهيئات بما فيها المجلس الشعبي الوطني إلى جانب الهيئات الرسمية الأخرى »للدفاع عن ما تبقى من إنجازات العمال« كما قال. وللإشارة، فإن التعاضديات العامة للعمال والمقدر عددها ب32 تعاضدية على المستوى الوطني، تضم حاليا مليون و200 ألف منخرط ويستفيد من خدماتها حوالي 7 ملايين شخص أي بنسبة تغطية تصل إلى 17.50 بالمائة من عدد السكان الإجمالي ما يعني أنها تعمل على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وتعويض فئة كبيرة من العمال على الخسائر التي تنجم عن بعض التكاليف مثل الأمراض وتقديم المساعدات وتوفير خدمات ترفيهية للمنخرطين وذويهم.
