مزج العاهل المغربي محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى ال36 لما يسمى ب»المسيرة الخضراء«، التي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك، بين الدعوة إلى العمل مع الجزائر في إطار الديناميكية الجهوية الحالية، والسعي إلى بناء نظام مغاربي جديد، وبين التحامل على الجزائر واتهامها بتهديد ما أسماه بالوحدة الترابية للمغرب، في إشارة إلى الموقف الجزائري من النزاع في الصحراء الغربية. لم يخل خطاب ملك المغرب بمناسبة الاحتفال بما يسميه بالمسيرة الخضراء، أي مسيرة احتلال الصحراء الغربية سنة 75، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، من الاتهامات التي تعود العرش العلوي توجيهها للجزائر خلال كل المناسبات الرسمية، والتي تدور في نفس إطار المزاعم بتهديد الوحدة الترابية للمغرب، والمقصود هنا طبعا هي المواقف الجزائرية من النزاع في الصحراء الغربية. الملك محمد السادس دعا إلى إقامة »فضاء مغاربي يتجاوز الجمود والانغلاق والخلافات العقيمة، ليرسم بذلك معالم نظام مغاربي جديد يقوم على استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية«، وواصل يقول: »فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة«، مضيفا بأنه يتعين »استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية..«، زاعما في نفس السياق بأن المغرب كان »سباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعوبها والتضامن معها، وذلك في حرص على استقرار بلدانها، وعلى وحدتها الوطنية والترابية«. وقال العاهل المغربي أن المغرب على استعداد »سواء على الصعيد الثنائي، وخاصة مع الجزائر الشقيقة، في إطار الدينامية البناءة الحالية، أو على المستوى الجهوي، للتجسيد الجماعي لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة، إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور، والتكامل والتضامن والتنمية«، مستطردا بأنه من شأن هذه النظام المغاربي الجديد، والذي يبشر به، أن يشكل، بدوله الخمس، »محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو- متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء، والاندماج الإفريقي«. وبسرعة انتقل محمد السادس إلى الوجه الأخر من التعامل المغربي الرسمي مع الجزائر، أي توزيع الاتهامات الجزافية والتحامل المفتوح الذي لا يراعي حتى الجوانب البرتوكولية، حيث صرح بشكل مباشر بأن »المناورات السياسوية الدنيئة، لخصوم وحدتنا الترابية، الذين يتجاهلون، بشكل سافر، كل النداءات الدولية، بما فيها دعوات مجلس الأمن الدولي، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لإخواننا بتندوف، في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم«، ويرتكز هذا الخطاب كما هو واضح حول مغالطة يسعى النظام المغرب للترويج لها منذ مدة، والمتعلقة بوضع اللاجئين الصحراويين بتندوف، فمحمد السادس يحاول وبشكل مفضوح قلب المفاهيم واتهام الجزائر باحتجاز الصحراويين، مع أن العالم أجمع يعرف بأن لجوء ألاف الصحراويين ما كان ليكون لولا الاحتلال المغربي السافر للصحراء الغربية، ولولا السياسات الاستيطانية التي ينفذها وحمالات القمع الوحشي والبربري المسلطة على شعب حرم من حقه في تقرير المصير والاستقلال. والواقع أن الخطاب المغربي الرسمي لم يتخلص بعد من التناقض الذي لازمه منذ سنوات، ففي مقابل عبارات »الأخوة« والدعوة إلى التعاون وتحسين العلاقات الثنائية والسعي سويا إلى تحريك البناء المغاربي المعطل منذ سنوات، نجد التحامل والاتهامات وتحميل الجزائر كامل المسؤولية عن الوضع في الصحراء الغربية، وهو ما يتناقض كليا مع الواقع الذي يبين بأن الجزائر كانت ولا تزال متمسكة بموقفها الداعم للشرعية الدولية، ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، انطلاقا من القيم التي دافعت عنها بل وتأسست عليها الدولة الجزائرية، ويبين أيضا بأن المغرب الذي يحتل أرضا غير أرضه، ويمارس القمع ضد شعب أعزل يناضل سلميا لافتكاك حقوقه، يتعمد معاداة الجزائر والإساءة للعلاقات الثنائية التي يفترض أنها مبنية على المصالح المشتركة، خاصة وأن النزاع في الصحراء الغربية متكفل به من قبل الأممالمتحدة ولا مجال لحشره في العلاقات الثنائية. للإشارة فإن الخطاب المغربي الرسمي المتحامل على الجزائر، كثيرا ما يتم دعمه عبر حمالات مبرمجة ضد الجزائر، ومؤخرا فقط نشرت وسائل الإعلام المغربية إشاعات تقول، اعتمادا على مصادر وهمية من مدينة العيونالمحتلة، أنه لوحظ انعقاد بعض الاجتماعات حضرها عدد من عناصر البوليساريو والجزائر »بهدف زرع الفتنة بالمنطقة«، حسب ما جاء في الموقع الاليكتروني المغربي »هيسبريس«، وتستعمل هذه الدعاية عادة لتبرير حمالات القمع التي ترافق كل الاحتجاجات السلمية للصحراويين في الأراضي المحتلة.