كشفت باماكو عن عقد لقاء قريب بين الحكومة ومتمردي التوارق في إطار اتفاق السلام الذي تم توقيعه بالجزائر سنة 2006 والذي تعزز باتفاق آخر الشهر الجاري، كما أعربت الحكومة المالية عن ترحيبها لعودة الوساطة الجزائرية بين الطرفين. س.م في بيان للحكومة المالية يعتبر الأول من نوعه منذ أن أبرم ممثلون عنها اتفاق سلام مع ممثل ابرز حركات تمرد التوارق وهو تحالف 23 ماي الديمقراطي للتغيير في 21 جويلية الجاري، أبدت الحكومة المالية ارتياحها لعودة الوساطة الجزائرية بين الطرفين، مجددة تصميم كل منهما- حكومة مالي ومتمردي التوارق- على إيجاد حل دائم ونهائي للأزمة التي تشهدها منطقة كيدال الواقعة شمال شرق مالي، وأعلن بيان الحكومة المالية أن لقاءا سيعقد بين الطرفين المتنازعين قريبا جدا، وسيتمحور حول تطبيق اتفاقية السلام الموقعة في الجزائر العاصمة في جويلية 2006. وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري بمالي عبد الكريم غريب الذي يقود الوساطة الجزائرية في النزاع الدائر بمنطقة كيدال بمالي كان قد أعلن عن التوصل لاتفاق بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير يقضي بوقف الاقتتال بين الطرفين كخطوة على طريق إرساء سلام دائم في المنطقة. وعن المواضيع التي يرتقب أن يناقشها هذا اللقاء، أوضح غريب في تصريح للصحفيين على هامش توقيع اتفاق السلام بين الطرفين قبل أسبوع تقريبا أنه هذا اللقاء سيتمحور حول مسألة اللاجئين وكذا تنمية المنطقة التي شهدت نزاعا مسلحا كان له تأثير سلبي وساهم في تأخرها عن بقية المناطق المالية، وقال إن شركاء في التنمية سيكونون حاضرين في اللقاءات المقبلة، مذكرا باللقاء الذي جرى بالجزائر قبل أسبوعين مع وزير الدفاع المالي والذي كان التطرق فيه إلى الدور الذي سيلعبه الجيش المالي في تنمية المنطقة، كما أشار إلى أن المساجين والمعتقلين من الطرفين من بين أهم الانشغالات المطروحة، مؤكدا وجود اتفاق مبدئي لإطلاق سراحهم، وهو اللقاء الذي أكدت مصادر من التحالف الديمقراطي أنه قد حدد له موعد 21 أوت الداخل.
