دعا الرئيس الأوغندي الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق خاص حول الادعاءات بارتكاب الرئيس السوداني عمر حسن البشير جرائم حرب في دارفور، وقال يوري موسيفيني لصحفيين بمدينة عنتيبي إنه يتعين على الأفارقة أن يجروا هذا التحقيق لكي يقرروا بأنفسهم طبيعة هذه الادعاءات، مشددا في الوقت نفسه على أن موقفه هذا لا يعني أنه يدين الاتهامات الموجهة للبشير. أكد الرئيس الأوغندي في تصريحه أن البعض قد يتصرف خطأ "لكن هل البشير هو الذي أمرهم بذلك؟"، مشددا على ضرورة "عدم تجاهل حقوق الضحايا الذين يعانون"، وأوضح موسيفيني أنه يعتبر أن السودان أيضا "ارتكب جرائم حرب بدعمه حركة المتمردين الأوغنديين الذين يقاتلون حكومته منذ عشرين سنة والمعروفة باسم جيش الرب للمقاومة". تصريحات موسيفيني جاءت بعد ساعات من انتقاد فصائل تمرد في دارفور قرارا لمجلس الأمن جدد تفويض القوة المشتركة بالإقليم وتضمن مطالب عربية وإفريقية مدعومة صينياً وروسياً، بتجميد مذكرة توقيف طلبها المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بحق الرئيس السوداني بتهم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم انتقادها له، لم تعتبر حركات التمرد في دارفور القرار انتصارا للحكومة السودانية واعتبرته إجراء روتينيا كان متوقعا، حيث قال عبد الله حران المسؤول السياسي بحركة تحرير السودان-جناح عبد الواحد محمد نور إنه ما كان للمجلس "الربط بين القضيتين الأمنية والقانونية في دارفور" حيث تقول الأممالمتحدة إن مائتي ألف قضوا بسبب حرب مندلعة منذ العام 2003، وهو رقم لا تقر الخرطوم إلا ب5% منه. من جانبه ذكر شريف حرير من حركة تحرير السودان (قيادة الوحدة) أنهم "لم يقدموا التزاما كاملا بأنهم سيعملون على تأجيل عمل المحكمة" وبالتالي "فالأمر ليس انتصارا للخرطوم"، أما سليمان صندل نائب رئيس حركة العدل والمساواة فأشار إلى أن الدول العربية والأفريقية التي دعمت السودان في موقفه من مذكرة التوقيف فعلت ذلك لأنها "تخشى أيضا اتهامها ومحاكمتها". وكان مجلس الأمن جدد الجمعة الماضي بأغلبية 14 صوتا لعام مهمة القوة الأفريقية الأممية المشتركة "يوناميد" التي انتشر حتى الآن نحو ثلث أفرادها المقدرين ب26 ألفا، في قرار لم تعترض عليه واشنطن لكنها امتنعت عن التصويت له قائلة على لسان المتحدث باسم بعثتها الأممية إن لغته "تبعث الرسالة الخطأ إلى رجل أشرف على حرب إبادة". وكالات
