أورد أمس رئيس منظمة "أوبك" ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أنه تم تطبيق 85 بالمئة من قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته المنظمة في فيينا على أن يتم التوصل إلى 100 بالمئة بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، وأكد المتحدث أن "أوبك" ستتخذ قرارا صارما في اجتماعها بالجزائر وذهب يقول " ليس لدينا الوقت كي نجتمع كل شهر مرة لأخذ القرارات ولذلك يجب أن نتخذ قرارا صارما في اجتماع وهران حتى يستقر السوق"، وفي سياق رده على أسئلة الصحفيين تساءل شكيب خليل عن أسباب عدم انضمام روسيا لمنظمة "أوبك" معربا عن أمله في ذلك. رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط شكيب خليل الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها على هامش الندوة الخامسة للتكوين في قطاع الطاقة والمناجم المنعقدة بفندق "الهيلتون"، أكد أن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تغطي حاليا احتياجات ما يعادل 56 يوما، وهو ما يتطلب برأيه تخفيضها إلى 52 يوما، أي بأربعة أيام، لاستقرار سوق النفط موضحا أن تخفيضها لا يتم في يوم أو شهر بل قد يتطلب حتى ستة أشهر، علما أن السنوات الخمس الماضية كانت في حدود 52 يوما. وحسب خليل، فإن الطلب العالمي على النفط في تراجع مستمر خاصة أن هناك، يضيف بقوله، من يتحدث على أن النمو الاقتصادي في الصين سوف لن يتعدى 7.5 بالمئة هذا العام، معلنا في هذا السياق أن كل الأعضاء داخل منظمة "الأوبك" متفقين على وجود فائض في السوق وعلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم بالجزائر يؤدي إلى استقرار السوق، كما أفاد أنه تم تطبيق 85 بالمئة من القرار المتخذ في فيينا والقاضي بتخفيض الإنتاج ب1.5 مليون برميل يوميا وذلك، يقول، نقلا عن وسائل الإعلام العالمية المتخصصة في هذا المجال، وهي نسبة ستصل إلى 100 بالمئة بتاريخ 17 ديسمبر، أي تاريخ اجتماع وهران بالجزائر، وأوضح المتحدث أن "الأوبك" ليس لديها آليات لمعرفة ما إذا تم تطبيق القرار لكن شركات التأمين على مستوى كل بلد بإمكانها التحقق من ذلك لأنها تتوفر على كل المعلومات حول ما يباع من النفط. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك تنسيق مع الدول المنتجة للنفط خارج منظمة "أوبك" من أجل التحكم في الأسعار، ذهب رئيس المنظمة إلى الإعراب عن أمله في أن تنضم هذه الدول إلى "أوبك" على رأس ذلك روسيا وذهب يقول في هذا السياق " أنا أتساءل لماذا لا تكون روسيا مثلا عضوا في الأوبك" مواصلا "إذا كانت هذه البلدان ترفض الانضمام إلى الأوبك فما عليها إلا خفض إنتاجها للتضامن مع المنظمة ولا أظن أننا في حاجة إلى اتفاق للتضامن مع البلدان التي لها نفس الهدف و إذا كانت لديها مشاكل تتعلق بانضمامها إلى المنظمة فعليها ان تعبر عن نيتها في التخفيض". وفي رده على سؤال حول هجرة الإطارات من شركة "سوناطرك"، اعتبر خليل، تنقل العمال من شركة إلى أخرى هو شيء صحي وأن سوناطراك تشهد اليوم عودة للعديد من إطاراتها التي تركتها سابقا كما تشهد قدوم إطارات أخرى من شركات أجنبية، وذهب في نفس السياق يقول "هناك الكثير من الإطارات التي رجعت والقليل فقط الذين يذهبون اليوم باعتبار أن سوناطراك تحقق سنويا تطورا على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي من خلال المشاريع التي تظفر بها في عدة نقاط خارج الوطن". وخلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الخامسة للتكوين في قطاع الطاقة والمناجم التي حضرها حوالي 500 مشارك، أكد الوزير التوجه نحو إنجاز معهد للهندسة النووية لمرافقة سياسة القطاع في مجال الطاقة النووية و معهد آخر للطاقات المتجددة، موضحا أن مثل هذين المعهدين ومعاهد أخرى توجد حاليا سواء تابعة لشركة سوناطراك أو شركة سونلغاز تهدف إلى "التكفل باحتياجات المؤسسات وهيئات القطاع الأخرى في مجال التكوين بغية مطابقتها مع محيطها". وحسب الأرقام التي أوردها الوزير، فإن الشركات الكبرى تخصص ما يعادل 8 إلى9 بالمائة للتكوين من ميزانيتها السنوية من كتلة الأجور، موضحا أن الندوة الخامسة هدفها فتح النقاش من أجل إيجاد الحلول التنظيمية والبيداغوجية التي تسمح للمؤسسات بمطابقة أعمالها في مجال التكوين مع إستراتيجية الأعمال والهيئات التكوينية للاستجابة لاحتياجات المؤسسات بفعالية لا سيما بالنسبة للمهن الجديدة، مشددا على ضرورة تنصيب لجنة تقييم دائم للتكوين.