التقى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، بالدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي يوجد رهن الرقابة القضائية في فرنسا منذ 14 أوت الفارط، وأوضح ولد عباس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "أبيت إلا أن أعرب عن تضامني مع الدبلوماسي الجزائري الذي يمر منذ أربعة أشهر بوضع غير مقبول ولا يطاق"، كما أكد الوزير أن "محمد زيان حسني بريء وأن ملفه خال فهو يمر بوضعية صعبة وبالتالي فإنه من الطبيعي أن نعرب له عن تضامننا معه أمام هذه المحنة". وبهذا الموقف تصر الجزائر مرة أخرى على براءة من تصفه ب "أحسن دبلوماسييها"، حيث أكدت لأكثر من مرة بأن القضية هي مجرد تشابه أسماه، كما عكس ذلك ما أورده جمال ولد عباس الذي يكون بذلك أراد أن يجدد هذا الموقف المتضامن والمتمسك بضرورة إطلاق سراح مدير البروتوكول بوزارة الخارجية المعتقل منذ أربعة أشهر. يأتي تأكيد السلطات الرسمية في الجزائر وقوفها إلى جانب زيان حسني بعد سلسلة من التصريحات التي كان آخرها ما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الذي اعتبر وضع الدبلوماسي الجزائري تحت الرقابة القضائية في فرنسا بمثابة "سلوك يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان"، كما لم تخف تصريحات مدلسي الانتقاد المباشر الذي توجهه الجزائر إلى السلطات الفرنسية في تعاملها مع هذه القضية. إلى ذلك قال مدلسي بأن "فرنسا تحتجز منذ أربعة أشهر أحد أحسن الدبلوماسيين الجزائريين كرهينة بحجة أنه الشخص الذي ليس هو" في رده على سؤال بشأن مصير قضية الدبلوماسي محمد زيان حسني الذي أوقفته مصالح الأمن الفرنسية في 14 أوت الفارط بمطار مرسيليا وتم وضعه تحت الرقابة القضائية ، بشبهة التورط في اغتيال المحامي علي مسيلي عام 1987.