كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية محمد الهادي مباركي عن مشروع إنشاء مديريات ولائية للخدمات الجامعية بهدف تحسين مستوى التسيير وتحسين مستوى لخدمات المقدمة للطالب، كما نفى أي مسؤولية الخدمات الجامعية حوادث التسمم التي تشهدها بعض الإقامات الجامعية. أفاد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بأن المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الخدمات الجامعية تعرف العديد من الإصلاحات الحقيقية خاصة بعد سنة 2005، مؤكدا على أن واقع الحياة الجامعية حاليا يدل على أن خطوات هامة في مجال إصلاح الخدمات الجامعية تحققت . وأوضح في نفس السياق في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الأولى، بأنه سيباشر في إعادة النظر في كل الهياكل من خلال استحداث وإنشاء مديريات ولائية للخدمات الجامعية على مستوى المدن بهدف خلق نوع من الترشيد لعمليات التسيير داخل الخدمات الجامعية عن طريق اتخاذ إجراءات تضمن العناية بنوعية الخدمة المقدمة للطالب في كل المجالات الإطعام والإيواء والنقل والمنحة. كما أبرز محمد الهادي بأن هذا القطاع تمكن من احتواء العجز المسجل على مستوى الهياكل والدخول في مرحلة جديدة وهي الاهتمام بالنوعية التي تأتي على حد قوله بإدخال تحسينات على مستوى التجهيزات الجامعية مشيرا إلى الشروع منذ أكثر من شهرين في عمليات مراقبة مستمرة لنوعية الخدمات مؤكدا على استمرار هذه العمليات بالإضافة إلى تأطير وتكوين كل من يؤدي الخدمة لترقية مستواه . وفي رده عن التحقيقات في قضية التسمم التي شهدتها بعض الإقامات الجامعية نفى المدير العام نفيا قاطعا أن تكون الخدمات الجامعية هي المتسببة في ذلك والدليل تصريح الهيئات المشرفة على التحقيق التي أعلنت عن عدم مسئوليتهم في ما حدث من تسمم غدا