بعد أن بات شيوع ظاهرة الأفلام المقرصنة أمرا مألوفا، بدأ ثقل الأزمة الاقتصادية العالمية يلقي بظلاله على صناعة السينما الأمريكية، حيث بدأت بتحريض السلطات وعلى رأسها مكتب التحقيقات الفيدرالي، لملاحقة مزوري أعمالهم• ومن جهته، أكد محقق بمكتب التحقيقات الفيدرالية أن الشركات الهوليوودية بدأت باستخدام خبراء تقنيين لمتابعة أحدث التقنيات التي يستخدمها الجناة• وبدأت استوديوهات هوليوود، بتشفير نسخ ''الأقراص المدمجة ''دي• في•دي'' لأفلامها، حيث يمكن للسلطات من ملاحقة كل نسخة والعثور على قراصنة السينما• ونظرا لأن الأفلام المقرصنة، قد تظهر عبر إرسالها بواسطة الأنترنت أوعبر مواقع الكترونية محددة، أفاد خبراء تقنيون بطرح مشروع قانون في فرنسا لإغلاق مثل هذه المواقع وحسابات الأفراد على الأنترنت التي تبث من خلالها النسخ الغير شرعية من الأعمال السينمائية•