هدد أصحاب صهاريج بيع المياه المعدنية خاصة الذين ينشطون على مستوى بلدية ميلة والبلديات المجاورة بتصعيد الاحتجاجات بعد ''منعهم من طرف رئيس بلدية أراس من استغلال منبع الماء الكائن بذات البلدية''• وكان رئيس بلدية أراس قرر منع الاستغلال العشوائي لهذا المنبع الطبيعي، وطالب أصحاب الصهاريج بضرورة الحصول على رخصة استغلال ممضاة من أربع جهات، وهي الولاية، مديرية الموارد المائية، مديرية البيئة، والبلدية• وقد وصف المتضررون الذين تنقلوا إلى مقر البلدية للاحتجاج على هذا القرار ب''التعسفي'' وأنه لا معنى له، لأن المنبع طبيعي وصالح للشرب حسب التحاليل المخبرية المجراة على مياهه• أما من جهتها فقد بررت بلدية أراس اتخاذها هذا القرار برغبتها في الحفاظ على صحة المواطنين ومن أجل تقنين هذا النشاط الذي أصبح يسير بطريقة عشوائية• وتجدر الإشارة إلى أن تجارة المياه على مستوى ولاية ميلة، تعرف رواجا كبيرا، خاصة بعد أزمة المياه التي عرفتها الولاية قبل أعوام على غرار باقي ولايات الوطن، وهذا رغم تدعيم قطاع الري بمشروع سد بني هارون الذي يغذي بالإضافة إلى ولاية ميلة الولايات المجاورة، حيث أصبح المواطن لا يثق في نوعية المياه التي تصله عبر الحنفيات، ما حتم على المواطنين اقتناء مياه الصهاريج التي تجلب من المنابع الطبيعية بميلة•