أجمع، أمس، حقوقيون وإعلاميون على أن المحامين المصريين لو عرفوا تاريخ العلم الوطني الجزائري وما يعنيه لكل الجزائريين لما أقدموا على حرقه بتلك الطريقة التي أهانت شعبا بأكمله، خاصة وأن فئة مثقفة ثقافة قانونية شاركت في الجريمة، بل وأطرتها• ودعت شخصيات حقوقية، على غرار المحامي عامر رخيلة، إلى ضرورة وضع تشريع خاص يعاقب كل سلوك يهين أو يحط من قيمة العلم الوطني، الذي يرمز للدولة الجزائرية، ولتاريخها الحافل بالتضحيات، على اعتبار أن التعديل الدستوري لشهر نوفمبر الماضي جعل من النشيد والعلم الوطنيين رمزين من الرموز الوطنية يجب حمايتهما، غير أن هذا يبقى غير كاف ويستدعي إطارا تشريعيا، حسب المتحدث• وأشار الأستاذ عامر رخيلة إلى أن ما قام به المحامون المصريون إهانة واعتداء على رموز دولة، مشيرا إلى أن رفع دعوى قضائية يستدعي توفر الصفة والمصلحة، وحسب المتحدث فالمصلحة موجودة، لكن الصفة غائبة، كما أكد أن المصريين سيأتي عليهم اليوم الذي يندمون فيه على فعلتهم• وقال عز الدين بوكردوس، مدير عام جريدة ''الشعب''، التي احتضنت الندوة تزامنا مع ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر ,1960 أنه لو سمع المحامون المصريون ما دار من نقاش حول التاريخ الذي جاء بالعلم الجزائري لاستحوا من أنفسهم على العمل الشنيع الذي قاموا به• وتطرق المشاركون إلى تاريخ العلم الجزائري بدءا من المقاومات الشعبية، وصولا الى حزب الشعب الجزائري، فمظاهرات 11 ديسمبر ,1960 والتي عرفت انتشارا واسعا للعلم الوطني على شكله الحالي، والذي تم إقراره فيما بعد في أول دستور للجزائر المستقلة عام 1963•