حركة الدعوة والتغيير تناور لإثبات وجودها بعد تراجع تمثيل حمس كشفت عملية انتخاب جمال ماضي رئيسا للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة أمس عن معطيات سياسية جديدة لم تكن في صلب الممارسة السياسية أو حساباتها، تتمثل أساسا في احتمال تخلي جبهة التحرير الوطني عن التحالف الذي أقامه مع حزب العمال على مستوى المجلس بسبب امتناع نواب حزب لويزة حنون عن التصويت لصالح مرشح حزب بلخادم لخلافة السيناتور الجديد، عبد العزيز جفال، الذي ودع أمس زملاءه وهو يذرف الدموع· خلطت الانتخابات التي جرت صبيحة أمس بقاعة المحاضرات للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة أوراق التحالفات التي أقامها في وقت سابق الرئيس المغادر للمجلس، عبد العزيز جفال، الذي قسم مقاعد الهيئة التنفيذية الستة على كل من الأفالان الذي استفاد من ثلاث مناصب لنواب الرئيس، فيما قسم الثلاثة المتبقية على الأرندي، الأفانا وحزب العمال· واتضح أن ''التقارب بين الأفالان وحزب العمال، الذي حدث بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة نهاية السنة الفارطة، كان تحالفا ظرفيا، وتجسد في شخص السيناتور الجديد جفال الذي سانده منتخبو حزب العمال خلال مرحلة تسييره لشؤون المجلس الولائي طوال سنتين، إلا أنهم رفضوا العمل بالمثل مع زميله من نفس التشكيلة السياسية''· ويجري الحديث عن بداية الكتل السياسية في مشاوراتها مع الرئيس الجديد للمجلس بغية تقاسم المناصب والمسؤوليات الجديدة، حيث تؤكد مصادرنا أن ''جمال ماضي ينوي الاستغناء عن حزب العمال في تحالفاته المقبلة وتعويض منصبه في الهيئة التنفيذية بأحد أعضاء الكتلة السياسية لحزبه على خلفية الامتناع عن التصويت لصالحه''· وتم انتخاب جمال ماضي رئيسا للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة في دورة عادية، أشرف عليها والي الجزائر، محمد كبير عدو، بحضور رؤساء المقاطعات الإدارية، حيث حصد غالبية الأصوات وتمكن من كسب 44 صوتا مقابل امتناع 6 أعضاء وغياب 5 آخرين· كما حظي المترشح الوحيد لهذا المنصب بتزكية مسبقة من قبل الأفالان والأرندي والأفانا وحمس والدعوة والتغيير، عكس كتلتي حزب العمال والأفافاس التي فضلت الامتناع· واغتنمت حركة الدعوة والتغيير الفرصة للحديث باسم كتلتها السياسية وتزكية مرشح الأفالان، في محاولة منها لكسب تعاطف الرجل الأول في المجلس وإدراجها ضمن حساباته المستقبلية وإقحامها في تسيير هذه الهيئة المنتخبة، وذلك بمنح منتخبيها ولو لجنة يثبتون من خلالها تواجدهم ضمن هذا المجلس على حساب حركة مجتمع السلم التي لم يبق منها سوى عضو منتخب واحد في المجلس الولائي·