علمت “الفجر” من مصادر مطلعة أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يكون قد استدعى مجلسا وزاريا مشتركا يعقد قريبا، يضم كلا من وزارة الداخلية، الدفاع، العدل والمالية، وهو المجلس الذي يخصص لتدعيم حملة مكافحة الفساد بآليات جديدة، حسب ما أكده الوزير الأول في ندوته الأخيرة عقب تسلم حزبه قيادة التحالف الرئاسي، حين قال أن المرصد سيعتمد في شهر مارس، وهو ما ذهب اليه وزير المالية بالبرلمان مؤخرا. ضمن مواصلة الحرب على الفساد وملاحقة المتلاعبين بالمال العام، يكون الوزير، الأول أحمد أويحيى، استدعى كلا من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، الى جانب وزير العدل، لمناقشة الآليات الجديدة التي ستدرجها الدولة في مكافحة الفساد، ومن المزمع أن يعلن الوزير الأول في هذا المجلس عن ميلاد المرصد الوطني لمكافحة الفساد، وفق ما أعلن عنه في ندوته الصحفية الأخيرة بمقر التجمع الوطني الديمقراطي، على هامش اجتماع شركاء التحالف الرئاسي. وقال مسؤول الجهاز التنفيذي، في وقت سابق، إن المرصد هيئة جديدة ستعتمد خلال شهر مارس الجاري، رغم ضيق الوقت وحاجة الأمر إلى تعديل لبعض النصوص القانونية، وأكد أن المرصد سيواصل الحرب على الفساد ضد أي كان، وينتدب قضاة في الدوائر الوزارية والمصالح التي لها صلة بتسيير المال العام والصفقات العمومية. وفي نفس السياق، أوضح وزير المالية، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أن الحرب على الفساد مستمرة وستعزز بالعديد من الآليات القانونية وفق التطورات الحاصلة على الساحة الوطنية والدولية. وبحسب ما أدلت به مصادر أخرى ل”الفجر”، فإنه من المزمع أن تشرف هذه الهيئة على مراقبة سير المال العام، تحت وصاية الوزير الأول، بمعية ممثلين عن وزارت العدل، الدفاع، الداخلية والمالية، وبمشاركة خبراء في المالية والاقتصاد.
